تنظم الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الأربعاء القادم ندوة تعريفية عن جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة .وتهدف الندوة إلى إبراز ما تسعى إليه الجائزة من رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية وإذكاء روح المنافسة الايجابية بين المنشآت في القطاعات المختلفة وستساعدها على منافسة المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق رضا المستفيدين منها .وأشاد مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي في هذا الصدد بما تهدف إليه جائزة الملك عبد العزيز للجودة من تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين وحرصها على تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز التي تحقق أعلى مستويات الجودة وحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني لما حققته من انجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية . ولفت إلى أن الندوة التعريفية التي ستتطرق إلى التعريف بالجائزة في دورتها الثالثة وشرح موجز عن معايير الجائزة في دورتها الثالثة وشرح خطتها الزمنية ستبين تاريخ نشأة الجائزة التي صدرت الموافقة عليها من قبل المقام السامي بالبرقية رقم 7/ ب/18670 وتاريخ 27/11/1420ه تحفيزاً لرفع مستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة، وتمنح للقطاعات التي تحقق أعلى معدلات الجودة حيث تشرف على الجائزة وترسم سياستها لجنة عليا ويرئسها حالياً في دورتها الثالثة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائباً و أميناً عاماً للجائزة وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بالإضافة إلى أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الوطنية السعودية للجودة ممثلاًَ للقطاع الخاص في مجال الخدمات . وأوضح حكمي أن الندوة تركز على اللجنة العامة للجائزة التي تشكلت من المتخصصين في الجودة من الجهات المختلفة في المملكة العربية السعودية لأن الجائزة تعد الجودة خيار استراتيجي لدعم عملية التطوير والتنمية وخاصة في الدول التي تنمو وتتطور بسرعة وديناميكية عالية مثل المملكة حيث باتت الحاجة ماسه إلى دعم الصناعة والخدمات بأسس ومبادئ وممارسات أكثر فعالية تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية وتلبية حاجات الوطن والمواطن لذا فقد برزت أهمية إيجاد جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون أساساً لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة وللقيام بمهامها على مستوى عالمي متميز وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها صدر على ضوء ذلك المرسوم الملكي بإنشاء جائزة للجودة تحمل أسم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - عرفاناً بدوره في توحيد وتأسيس هذا الكيان العظيم . وأضاف أن الندوة ستستعرض طرق تحفيز الجائزة للقطاعات الإنتاجية والخدمية لتبني مبادئ الجودة الشاملة وأسسها والعمل على رفع مستوى الجودة والقدرة على المنافسة العالمية مع تفعيل التحسين المستمر لأداء هذه القطاعات وتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز التي تحقق أعلى مستويات الجودة وزيادة التنافس بين المنشآت في القطاعات المختلفة جميعها على تلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها ومساعدتها على المنافسة العالمية. وتعمل الندوة على نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها وتحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها على المستوى الوطني والعمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشات لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها مع تحفيز وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء جميع العمليات الإنتاجية والخدمية وحث المنشات على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية وتكريم أفضل المنشات ذات الأداء المتميز التي تحقق اعلي مستويات الجودة إلى جانب زيادة فاعلية مشاركة المنشات في بناء وخدمة المجتمع في ضوء التركيز على كسب الولاء الدائم والعلاقات المتينة مع العملاء والعاملين والموردين والمستثمرين بتطبيق أفضل النظم لتحديد وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم . وتطمح الجائزة للخروج بتخطيط إستراتيجي للجودة لرسم ووضع الخطط والأهداف ووسائل تحقيقها وتدريب وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتوفير الظروف الملائمة للعمل وزيادة الكفاءة والقدرات الفنية والعملية في مجال الجودة والاستفادة من كافة الموارد الوطنية المتاحة لتحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي على مستوى المنشات ومن ثم على المستوى الوطني وممارسة قياس مستويات الأداء في الأعمال المختلفة (التقييم الذاتي) ومقارنتها بمستويات أداء المنشات المنافسة وقياس التحسن في النتائج على مر الزمن والتعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الجودة وإتاحة الفرصة للاستفادة منها وزيادة أعداد المتخصصين في مجال الجودة من مدققين وفنين وخبراء .وتقدم هذه الجائزة لثلاث فئات هي : المنشآت الكبيرة التي يتجاوز رأس مالها مائة مليون ريال والمنشآت المتوسطة التي يتراوح رأس مالها ما بين عشرة إلى مائة مليون ريال والصغيرة التي يقل رأس مالها عن عشرة ملايين ريال في مجالات الجهات الإنتاجية والخدمية