جاءت كلمة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتعلن مجددًا ثبات الإدارة الأمريكية على مواقفها المنحازة إلى "إسرائيل". ولم يكن خطاب أوباما مفاجأةً للكثيرين بل جاء متوافقًا إلى حدٍّ كبير مع الكثير من التكهنات المتعلقة بموقف الولاياتالمتحدة من مسعى رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" لنيل اعتراف المنظمة الدولية بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة. وكان الكاتب والمحلل السياسي المعروف "مايكل ديش" - أستاذ العلوم السياسية بجامعة نوتردام - قد تكهن بالموقف الأمريكي من المطلب الفلسطيني في ضوء سلسلة من المقدمات على الساحة في الولاياتالمتحدة عكست رفضًا أمريكيًّا متصلبًا وصل إلى حد التهديد بقطع المساعدات إلى السلطة الفلسطينية إذا ما مضت قدمًا في مسعاها. إلا أن ديش رأى ضرورة أن يأخذ أوباما قرارًا جسورًا للسباحة ضد التيار لتحقيق مكاسب جمة على مستوى المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؛ وهو ما يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يعتزم القيام به. وكتب ديش تحت عنوان "سباحة ضد التيار: الاعتراف بفلسطين في الأممالمتحدة" مقالاً شارك به كضيف على مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية جاء فيه: هناك الكثير من الأسباب لكي يظل الرئيس "باراك أوباما" هادئًا في ظل الإجماع هنا في الولاياتالمتحدة على معارضة أي مطلب فلسطيني للاعتراف بدولتهم في وقت لاحق من هذا الشهر في مقر الأممالمتحدة. وعدم معارضة المطلب الفلسطيني الساعي لاعتراف الأممالمتحدة من شأنه أن يتناقض مع سياسة الولاياتالمتحدة إزاء المنطقة. ففي تصويت أجري في يوليو اتسم بمستوى من الإجماع لا يشاهد عادة إلا داخل الحزب الواحد، صوت مجلس النواب بعدد 406 صوتًا في مقابل 6 أصوات لقطع المساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطينية إذا ما مضت قدمًا في مسعاها. إن الرئيس الأمريكي يستعد لانتخابات جديدة العام المقبل، وبالنظر إلى الوضع المتداعي للاقتصاد الأمريكي، فإن السباق سيكون محمومًا ومن ثم لن يرغب أوباما في صرف أيٍّ من مؤيديه المحتملين؛ بما في ذلك اللوبي "الإسرائيلي". غير أن مشكلة دعمنا "الصميم" لسياسات حكومة "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء "الإسرائيلي" هي أن دعمنا يقوم على افتراض مشكوك في صحته هو أن: الفلسطينيين يمثلون العقبة الأساسية في طريق السلام حاليًا. وفي الماضي ربما كانت عدم رغبة الفلسطينيين وباقي العالم العربي في الاعتراف بالدولة اليهودية هي العقبة الأساسية في طريق السلام؛ إلا أنه منذ أن عرض إعلان بيروت في مارس 2002 الصادر عن جامعة الدول العربية الاعتراف ب "إسرائيل" في مقابل قيام دولة فلسطينية وصعود حكومة معتدلة وفاعلة في الضفة الغربية تحت قيادة الرئيس "محمود عباس" ورئيس الوزراء "سلام فياض"، أصبح لدى "إسرائيل" الآن - بصرف النظر عن حماس - شركاء حقيقيين للسلام. وفي الواقع، لو أن الفلسطينيين كانوا قد ركزوا كفاحهم من أجل تقرير المصير في الأممالمتحدة منذ 40 عامًا، لكنا شعرنا جميعًا بسعادة غامرة. لكن من الواضح عدم وجود شريك للفلسطينيين وباقي العالم العربي على الجانب "الإسرائيلي". وكان "مائير داغان"، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات "الإسرائيلية" الموساد، وهو بالتأكيد ليس حمامة سلام مؤيدة للفلسطينيين قد انتقد بقوة ضعف بصيرة نتنياهو لإخفاقه في تقديم مبادرة سلام "إسرائيلية" معقولة، وهو النقد ذاته الذي ردده حليف نتنياهو "رونالد لودر" رئيس المؤتمر اليهودي العالمي. إن هيكل النظام السياسي الديموقراطي متعدد الأحزاب في "إسرائيل" هو من منح زهاء 30 % من الجمهور "الإسرائيلي" - المتحيز بشدة إلى الاحتفاظ بجميع الأراضي المحتلة والقدس كلها - نفوذًا غير متكافئ في الائتلاف اليميني لنتنياهو. وهناك شركاء ائتلاف آخرون محتملون لنتنياهو يؤيدون الحل القائم على الدولتين، من بينهم حزب كاديما الوسط، إلا أنه يتعين على أوباما حث نتنياهو على قبولهم. إن أحد العوامل المحركة هو قلق "الإسرائيليين" من فكرة "نزع الشرعية" عن الدولة اليهودية، وهو السبب في أنهم يخشون احتمال اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدةبفلسطين. وينبغي على أوباما التهديد بالامتناع عن التصويت في هذا الشأن إذا ما واصلت حكومة نتنياهو التراخي في التبني التام لحل الدولتين؛ والذي هو أمل "إسرائيل" الوحيد في البقاء يهودية وديموقراطية. إن وضع نهاية للصراع (الفلسطيني- "الإسرائيلي") من شأنه أن يكون جيدًا ليس فقط للفلسطينيين و"الإسرائيليين"، بل الأكثر أهمية أنه سيدفع بالمصالح الأمريكية إلى الأمام. ونحن نميل إلى رفض تبني تنظيم القاعدة (وغيره من الدول الراديكالية) للقضية الفلسطينية كخطب خبيثة. إلا أنه بلا شك الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصل للأراضي الفلسطينية، والمشاعر المناهضة للولايات المتحدة يعوقان حربنا ضد "الإرهاب". وكما منح ربيع العرب الشارع العربي صوتًا مدويًّا، فإن من الواضح أن هذه القضية سيتردد صداها على نحو واسع.