البورصة المصرية تسعى لتضميد جراحها

تحاول مصر لملمة جراح سوق المال بعد أن فقدت أسهمه أكثر من 17 مليار جنيه خلال أربع جلسات وخسر مؤشره الرئيسي أكثر من 5.5 بالمئة وسط القلق السياسي والاقتصادي الذي ينتاب المتعاملين ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة والدعوة لاحتجاجات جديدة اليوم الجمعة.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر إن الهيئة تسعى لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية من خلال تغيير معايير آلية الشراء بالهامش بالسوق.
ولم يكشف الشرقاوي عن طبيعة التغييرات تحديدا ولكنه قال إن من ضمن المعايير التي ستشملها الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقي لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس الاربعاء بنسبة 3.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس اذار عام 2009 ليصل إلى 4094.6 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي نزولا بنسبة 6.9 بالمئة ليغلق على 447.58 نقطة مسجلا أدنى مستوى ايضا منذ مارس 2009 .
وفقدت الاسهم المصرية أكثر من 170 مليار جنيه منذ بداية 2011 وخسر مؤشرها الرئيسي 42.7 بالمئة.
وقال الشرقاوي في اتصال هاتفي لرويترز في وقت متأخر من مساء أمس الاول الاربعاء "نعمل على تغيير معايير آلية الشراء بالهامش لتوفير سيولة جديدة بالسوق."
وآلية الشراء بالهامش تقوم من خلاله شركة السمسرة بدور الممول للعميل عميل الشركة في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وقال الشرقاوي "نحاول تطبيق هذه الآلية على أكثر من 83 سهما. سنقوم بتغيير بعض المعايير مثل شرط ألا يقل رأس المال السوقي للسهم عن 100 مليون جنيه. نعمل على تحويله إلى نسبة معينة ما زلنا ندرسها حتى الآن."