تحاول مصر لملمة جراح سوق المال بعد أن فقدت أسهمه أكثر من 17 مليار جنيه خلال أربع جلسات وخسر مؤشره الرئيسي أكثر من 5.5 بالمئة وسط القلق السياسي والاقتصادي الذي ينتاب المتعاملين ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة والدعوة لاحتجاجات جديدة اليوم الجمعة. وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر إن الهيئة تسعى لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية من خلال تغيير معايير آلية الشراء بالهامش بالسوق. ولم يكشف الشرقاوي عن طبيعة التغييرات تحديدا ولكنه قال إن من ضمن المعايير التي ستشملها الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقي لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الاربعاء بنسبة 3.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس عام 2009 ليصل إلى 4094.6 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي نزولا بنسبة 6.9 بالمئة ليغلق على 447.58 نقطة مسجلا أدنى مستوى ايضا منذ مارس 2009. وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 170 مليار جنيه منذ بداية 2011 وخسر مؤشرها الرئيسي 42.7 بالمئة. وقال الشرقاوي في اتصال هاتفي لرويترز في وقت متأخر من مساء الاربعاء "نعمل على تغيير معايير آلية الشراء بالهامش لتوفير سيولة جديدة بالسوق." وآلية الشراء بالهامش تقوم من خلاله شركة السمسرة بدور الممول للعميل عميل الشركة في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية. وقال الشرقاوي "نحاول تطبيق هذه الآلية على أكثر من 83 سهما. سنقوم بتغيير بعض المعايير مثل شرط ألا يقل رأس المال السوقي للسهم عن 100 مليون جنيه. نعمل على تحويله إلى نسبة معينة ما زلنا ندرسها حتى الآن." ومن أهم معايير الاسهم التي ينطبق عليها شروط الشراء بالهامش حاليا ألا يقل رأسمالها السوقي عن 100 مليون جنيه وألا يقل معدل دوران السهم عن 25 بالمئة وألا تقل شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن 80 بالمئة من شركات الوساطة وألا تقل أسهم التداول الحر بالسهم عن 15 بالمئة. وكان حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية قال لرويترز "لا توجد أسباب للنزول غير ضعف السيولة الشديد وفقدان المؤسسات والمتعاملين الأمل في السوق. لابد من وجود قرارات حكومية ايجابية تدعم السيولة بالسوق." وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الاوراق المالية لرويترز "أعتقد ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات ستساعد في تقليص الهلع الموجود ولكنها لن تكون هي الحل السحري. السوق يموت ببطء للأسف بفعل الاجراءات الحكومية غير المسؤولة" مثل سحب تراخيص الحديد والاراضي من الشركات العقارية وشركات الخصخصة. وتعرض عدد من الشركات العقارية الخليجية والمصرية لقضايا سحب أراضي لحصولها عليها بنظام الأمر المباشر دون الاستناد لقانون المزايدات. وحكمت المحاكم المصرية بسحب رخص بعض شركات الحديد وإعادة بعض شركات الخصخصة للدولة وسحبها من المستثمرين. ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار التحرك لتغيير معايير آلية الشراء بالهامش بانه "إجراء إيجابي جدا." وقال إن هذا التحرك "سيحل جزءا من المشكلة وليس المشكلة برمتها. الاجراء يعكس رؤية الرقيب بوجود أزمة سيولة حقيقية موجودة بالسوق. ولكن لابد من وجود ادوات أخرى مثل آلية (T+1) -الشراء ثم البيع في اليوم التالي- لابد من سرعة التطبيق." ويجهز نشطاء الإنترنت الذين قادوا حملة الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير لاحتجاجات واسعة اليوم الجمعة للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لالغاء قانون الطواريء ووضع خريطة طريق لتسليم الحكم للمدنيين. وقال أبو شملة "لابد ان يجد المستثمر مناخا اقتصاديا ملائما بدون اضطرابات أو مظاهرات." وقال عبد الرحمن لبيب مدير إدارة التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية "لا أحد يعلم ما سيحدث اليوم . هذا سبب الخوف والقلق بالسوق. ولكن أتوقع ارتدادة تصحيحية خلال التعاملات . لا يوجد سوق يستمر في الهبوط بدون تصحيح وارتفاع." (الدولار = 5.96 جنيه مصري)
