قد توافق أوبك الأسبوع المقبل على أول زيادة رسمية في مستويات الامدادات منذ عام 2007 حينما تجتمع لتحدد أسلوب تعاملها مع الاضطرابات في العالم العربي والتقلب الحاد في السوق والضغوط التي يمارسها الغرب عليها من أجل التحرك. وقال مندوب في أوبك لرويترز إن منظمة البلدان المصدة للبترول قد ترفع المستوى المستهدف لإنتاجها المجمع 1.5 مليون برميل يوميا خلال اجتماعها في فيينا يوم الثامن من يونيو حزيران في أول اجتماع رسمي لها هذا العام. وفي ظل توترات أكثر من المعتاد بين بعض أعضاء أوبك سيظل الخيار الأسهل هو الابقاء على سياسة الامدادات الحالية على أن تستمر السعودية أكبر مصدر للخام في العالم في تغيير سياستها الانتاجية من جانب واحد. لكن بعض المحللين يقولون إن أوبك تجازف بان تكون منعزلة عما يدور في السوق مالم ترفع انتاجها من مستواه القياسي المنخفض الذي اتفقت عليه في ديسمبر كانون الأول 2008 عندما تراجع النفط دون 40 دولارا للبرميل فيما كان العالم يكابد أزمة مالية هائلة وانهار الطلب. وذكر بيل فارين بريس من بتروليم بوليسي انتليجنس "الانتاج غير منتظم الان في ضوء الاتفاق الأصلي (وبالتالي) إذا أرادوا تحقيق نوع من المصداقية فعليهم التحرك بصورة ما." وضخت 11 دولة تلتزم بمستويات الانتاج المستهدفة لاوبك 26.23 مليون برميل يوميا في مايو ايار وهو ما يزيد نحو 1.4 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف عند 24.84 مليون. وقال فارين بريس إن "الخيار الأدنى" سيكون اضفاء صبغة رسمية على الزيادة غير الرسمية التي تحدث بالفعل فيما سيكون "الخيار الأقصى" زيادة الانتاج المجمع با بين 2 و 2.5 مليون برميا يوميا. ولم توافق أوبك على زيادة رسمية في الانتاج منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007. ودفعت التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوقف امدادات ليبيا العضو في اوبك أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أبريل نيسان فوق 127 دولارا للبرميل من مزيج برنت. ومنذ ذلك الحين تتأرجح الأسواق بشدة فيما تتوفر الأدلة على ان الأسعار تسببت في تقليص الطلب وربما تكون مرتفعة بدرجة تعوق النمو الاقتصادي. وفي مايو آيار حثت منظمة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة أوبك على زيادة الانتاج وقالت انها قد تضطر الى الافراج عن مخزوناتها الطارئة في حال تقاعست اوبك عن التحرك.