ذكر تقرير صدر امس الأربعاء أن 12 شركة أمريكية كبرى دفعت مبلغا أقل بكثير من النسبة القانونية لضريبة الشركات في الفترة من 2008 إلى 2010 رغم تحقيقها أرباحا كبيرة في تلك الفترة. وفي الوقت الذي تعد فيه إدارة الرئيس باراك أوباما خطة لإصلاح ضريبة الشركات وجد التقرير أن جنرال اليكتريك و11 شركة أخرى لم تدفع ضرائب بل حققت عائدا بنسبة 1.5 بالمئة في المتوسط بفضل امتيازات ضريبية وذلك على أرباح قدرها 171 مليار دولار في السنوات الثلاث التي شملتها الدراسة. وقال التقرير الذي أصدرته مجموعة "مواطنون من أجل عدالة ضريبية" ذات التوجه اليساري ومقرها واشنطن "لم تدفع واحدة من تلك الشركات ما يقرب من نسبة الضريبة القانونية البالغة 35 بالمئة." ووعدت المجموعة بكشف مزيد من التفاصيل هذا العام. ويدرس البيت الأبيض والكونجرس إصلاح نظام ضرائب الشركات كحل جزئي للعجز في الميزانية الاتحادية الذي من المتوقع أن يبلغ 1.4 تريليون دولار هذا العام. ويقول منتقدون إن الثغرات الضريبية التي تدعو إليها جماعات الضغط التابعة للشركات ويقرها الكونجرس هي السبب في أن النظام يترك الشركات تتحاشى الضرائب ويكون ذلك عادة بطرق قانونية لا غبار عليها. وقال متحدث باسم جنرال اليكتريك إن الشركة "تلتزم بشكل كامل بكل قوانين الضرائب. ليست هناك أي استثناءات." وذكر أن نسبة ضرائب الشركة في 2010 كانت منخفضة لأن جنرال اليكتريك خسرت مليارات الدولارات في ذراعها المالية جي.إي كابيتال بسبب الأزمة المالية العالمية.