مواجهة ساخنة على طاولة منتدى جدة التجاري في يومه الختامي .. وزارة التجارة تطالب بالإبلاغ عن المخالفين .. والتجار يرفضون وصفهم ب(الحرامية)

جدة : شاكر عبد العزيز وأحمد شرف الدين .. تصوير : إبراهيم بركات ..
وضع المشاركون في منتدى جدة التجاري الثاني حزمة من الحلول للسيطرة على غلاء الأسعار في الجلسة الثانية لليوم الختامي أمس الأربعاء بفندق الهيلتون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وحضور عدد كبير من التجار الذين استهجنوا الانتقادات اللاذعة التي طالتهم في الأيام الماضية، ودفعت أحد المشاركين في الجلسة إلى شن هجوم لاذع على وسائل الإعلام مؤكداً أنها تصفهم ب(الحرامية) وتحرض المستهلك عليهم.
واستحوذت جلسة (تأثير الأسعار على تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية) التي أدراها الدكتور محمد نجيب غزالي خياط الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز على اهتمام رواد المنتدى التجاري، وشارك فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل والخبير التجاري عبد الله بن زقر، وأوصت وزارة التجارة المستهلك بضرورة الإبلاغ عن المخالفات التجارية وحالات المغالاة في الأسعار حتى يتم ضبط المتلاعبين من التجار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك الأستاذ صالح بن موسى الخليل في ورقة العمل التي قدمها نيابة عنه عطية الزهراني مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة أن المملكة تتميز بوفرة الخيارات المتعددة للأصناف من السلعة الواحدة ولذا يتطلب من المستهلك أن يبادر إلى الاختيار بين الأصناف المتعددة للحصول على الجودة والسعر المناسب، وعلى المستهلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومن ذلك مؤشر الأسعار ومركز التفاعل مع المستهلك للإبلاغ عن المخالفات التجارية بما في ذلك المغالاة في الأسعار .
وطالب بعدم التأثر والانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع وأهمية التأكد من اختيار السلع المضمونة (خدمات ما بعد البيع) مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية، وأشار أن الأسعار في المملكة تخضع لمنافسة حرة، حيث تبنت الأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع، ويتيح هذا المبدأ حرية التجارة في ظل منافسة شريفة وعادله واحترام للأحكام والتعليمات التي تنظمها الدولة، كما يضمن هذا المبدأ حرية ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أو فرض أية قيود إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة لتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع.
واعترف وكيل وزارة التجارة أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار أن المملكة بلد مستورد لمعظم احتياجاتها من السلع الغذائية ولذا تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمي، وقال: من العوامل المحددة للغلاء سعر السلع في بلد المنشأ وسعرها العالمي وسعرها في البلد المستورد، حيث أشارت بعض التحليلات أن تزايد النمو الاقتصادي في عدد من الدول ومنها الصين والهند أدى إلى تزايد الطلب على السلع الغذائية خاصة المنتجات الحيوانية الأمر الذي حول استخدام الحبوب والبذور الزيتية من الاستهلاك الآدمي إلى استخدامها كعلف حيواني، والدول المصدرة تنتهج سياسات تقييد أو منع للتصدير الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال قامت حكومة روسيا بإيقاف صادراتها من الحبوب وكذلك فعلت أوكرانيا بتقنين صادراتها من الحبوب الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الحبوب.
من جانبه.. شن الخبير التجاري عبد الله بن زقر هجوماً عنيفاً على الإعلام مؤكداً أنه أحد الأسباب الرئيسية في التحريض على التجار، وأكد خلال استعراضه لمؤشر الأسعار على مدار التاريخ أن (التاجر يأخذ على قفاه.. ويسير بجانب الحائط وليس له حيلة لأنه بات الحلقة الأضعف من وجهة نظر الكثيرين). وأضاف: الصحافة تتهمنا بأننا (حرامية).. دون أن يسمعوا رأينا أو يحققوا العدالة بعرض وجهتي النظر، فهم يكتفون فقط بالاتهامات التي توجه إلينا، ولا أحد يهتم بتوعية الناس والكشف عن كل أسباب ارتفاع الأسعار، والمخجل أن بعض ممن يكتبون وينتقدون أساتذة في الاقتصاد، ولا ندري هل درسوا في زيمبابوي أم موزنبيق أو ليبيا وكوبا.. فنحن نعرف أن الاقتصاد واضح ولا علاقة لهم بالسياسة لكنهم يريدون أن يفرضوا بعض الأفكار الاشتراكية التي لا أساس على في الاقتصاد السعودي الحر. واستهجن بن زقر المبالغة في الحديث عن أرباح التجار، وقال: كثيرون لا يعرفون أن أرباح الكثير من السلع لا تتجاوز (01%) فقط، في حين نسمع كلامهم عن الجشع والتربح وأشياء كثيرة ( يا جماعة خافوا الله.. التجار يربحون هلالات)، وأشار أن أحدى الصحف أعلنت قبل أسبوع أن أرباحها السنوية وصلت إلى (120) مليون ريال أي أنها وصلت إلى نسبة (20%) مما يعني أنها تكسب ضعف التاجر 20 مرة، والغريب أن الصحافة لم تغير أسعارها منذ 50 سنة، وتقوم أرباحهم على الإعلانات التي تأتي من التجار (الذين يأخذون على قفاهم من الصحافة.. ولا يحبون الكلام عن وضعهم خاصة لو مال شوية).
في المقابل.. أكد الدكتور محمد خياط أن هناك مؤشرات كثيرة تتحكم في غلاء الأسعار أهمها عملية التضخم، وأكد أن المؤشرات تقول أن بعض السلع والخدمات زادت بنسبة (39%) وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاع الأسعار في بعض السلع ببعض القطاعات، وهو الأمر الذي دفع المستهلك لحالة من عدم الرضا والشعور بحدوث غلاء في المعيشة.وأضاف: هناك عوامل تتحكم في الأسعار.. ففي حالة السلع المستوردة يتم النظر إلى مكوناتها الأساسية (المواد الأولية المستوردة) والبلد المصدر وتكلفة الشحن والتمويل وسعر الصرف ويتأثر الطلب من السلع في المملكة بمجموعة من العوامل الرئيسية أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية وسلوك المستهلك (طبيعة الاستهلاك) وعدد السكان وتركيبهم وتتحدد الأسعار طبقاً لكل من الطلب والعرض واللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه وعادة ما يحققون وسطاء التجزئة أرباحاً غير عادية ويتطلب ذلك ضرورة معرفة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والفارق بينهما .
اعترف المشاركون في الجلسة الثالثة لمنتدى جدة التجاري الثاني الذي اختتمت أعماله أمس الأربعاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أن البنية التحتية في السعودية ليست جاهزة حتى الآن للتعامل مع قضايا التجارة الإلكترونية، رغم وصول حجم التعاملات بها إلى (2.2) مليار ريال، مع ارتفاع نسبة المتعاملين مع الانترنت والمواقع العالمية للتواصل الاجتماعي وعلى رأسها (الفيس بوك) الذي يستقطب أكثر من (5) ملايين سعودي.
وشدد الدكتور محمد بن حسن القحطاني أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز والمستشار بمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة مدير جلسة (التجارة الإلكترونية بين الواقع والمأمول) على ضرورة وجود بيئة مناسبة للتعاملات الإلكترونية، مشيراً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألوا جهدا لمتابعة وتطوير كل ما من شأنه رفع مستوى التجارة بكافة أشكالها، حيث أن اهتمام القيادة الحكيمة بنشر مفاهيم وأساليب التجارة الالكترونية إيماناً بأهمية هذا النوع من التقنية العصرية الحديثة بهدف تهيئة البيئة الملائمة لانتشارها وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتطبيقاتها العملية.وكشف المهندس أيمن محمد فقيه العضو المنتدب لشركة تطوير العالمية للبرمجيات أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في العام الماضي (2010م) بلغ 2.2 مليار ريال سعودي منها مليار ريال عن طريق بطاقات الائتمان، 1.2 مليار عن طريق الكاش والتي تشمل الحوالات البنكية والدفع عند التوصيل، وقال: رغم ازدياد نسبة استخدام البطاقات الائتمانية على الانترنت إلى الاستخدام الكلي للبطاقات من 2.5 % عام 2009 إلى 6% عام 2010 (بسبب خدمة انجاز ) إلا أن هذه النسبة تظل منخفضة مقارنة بدولة مثل الإمارات التي تصل النسبة بها إلى أكثر من 18% . وأشار أن انتعاش التجارة الالكترونية مرهون دائما برواج استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع مفضلة على الانترنت نتيجة سرعة تنفيذ عملية الشراء والعميل لا يزال في المتجر الالكتروني، وجاهزية النظام للتعامل مع الاحتيال، ومقدرة المشتري على الاعتراض مع إمكانية الشراء مع عدم توفر السيولة، والانفتاح على الأسواق العالمية والدفع الدوري المنتظم .
وأكد خلال ورقة العمل التي قدمها تزايد نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 5 % عام 2001م إلى حوالي 41 % في نهاية عام 2010م , ومن مليون مستخدم فقط عند إنشاء الهيئة عام 2001م , وصولا إلى حوالي 11,4 مليون مستخدم بنهاية عام 2010م , في حين أن نسبة انتشار الإنترنت في المملكة تعتبر أعلي من المتوسط العالمي ( 28,7 % ) , ومتوسط الدول العربية ( 24,9 % ), ومتوسط الانتشار في الدول النامية ( 21 % ) , ولكنه أقل من متوسط الانتشار في الدول المتقدمة ( 71 % ) . وعزا ذلك إلى النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت, والنمو الكبير في خدمات النطاق العريض والسرعات المتاحة لها, إضافة إلى الانخفاض المتواصل في أسعار الأجهزة والخدمات, وتوفر التطبيقات والتعاملات الإلكترونية ( الخدمات المصرفية والتجارية الحكومية ) بشكل متزايد.وأضاف: حسب آخر الإحصائيات من موقع ” “ Social Bakers الشهير والمتخصص في إحصائيات الفيس بوك , بلغ عدد المشتركين في موقع " الفيس بوك " في السعودية أكثر من أربعة ملايين مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2011، وبلغ عدد المشتركين في موقع لِنكدإن الشهير حوالي 358 ألف مُستخدم داخل المملكة حتى الان وذلك حسب إحصائيات الموقع نفسه، بينما بلغ معدل النمو في عدد مستخدمي موقع تويتر في السعودية عام 2010 م حوالي 240 %.وأوصى فقيه بضرورة توعية الأفراد بكفاءة نظام الحماية الثلاثي والمعتمد عالميا من شركتي فيزا وماستركارد، وتشجيع الدفع الائتماني على الانترنت لجاهزية أنظمته في مكافحة الاحتيال, وسرعة التنفيذ والانفتاح على الأسواق العالمية، واقترح إقامة مؤتمر سنوي لمناقشة قضايا وهموم التجارة الإلكترونية .
من جانبه.. طالب الدكتور عائض سلطان البقمي أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة بإعادة صياغة بعض مواد نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الحالي وخاصة الفصل الثالث منه المتعلق بانعقاد التعامل الإلكتروني,حتى يكون أكثر شمولياً, والاستفادة في ذلك من التجارب الدولية، وإعادة صياغة مواد الأنظمة التشريعية الأخرى حتى تتلاءم مع متطلبات التجارة الإلكترونية. وتناولت ورقة البقمي (الواقع والمأمول في تشريعات التجارة الإلكترونية) عدة محاور منها التعاقد التجاري عبر الإنترنت الواقع التشريعي للتجارة الإلكترونية في المملكة، والتقاضي في التعاملات التجارية الإلكترونية، والاحتياج التشريعي للنهوض بالتجارة الإلكترونية في المملكة، والتجارب الدولية في مجال تشريعات التجارة الإلكترونية، وقال أن أهم التساؤلات التي تتردد على ألسنة المتعاملين في بيئة التجارة الإلكترونية الحماية التشريعية لإنشاء المواقع التجارية وتسجيلها والحماية القانونية للأسماء والعلامات التجارية، وطرق الإثبات في التعاقد الإلكتروني وأساليب التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته، والحماية النظامية لإلزام أطراف العقد الإلكتروني بتنفيذ التزاماتهم، إضافة إلى الحماية النظامية للوثائق الإلكترونية ومدى حجيتها، ونظم الأمان في سداد المدفوعات عند الشراء الإلكتروني، وحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية, ومدى الحماية المخصصة للبيانات الشخصية، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارية الإلكترونية، ونظم فرض الرسوم الضريبية والجمركية في التجارة الإلكترونية، والاختصاص التشريعي والقضائي للفصل في المنازعات الناجمة بين الأطراف في تعاملات التجارة الإلكترونية. وتحدث عن الأنظمة التشريعية للتجارة الإلكترونية، قال تنقسم إلى أنظمة تشريعية مباشرة تتمثل في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأنظمة غير مباشرة تتمثل في نظام الأسماء التجارية والعلامات والدفاتر والبيانات التجارية، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام حماية حقوق المؤلف، نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، وأخيراً نظام التزوير.في المقابل.. تحدث الدكتور ضيف الله بن احمد الزهراني نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشئون القانونية عن (دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنمية التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية )، وقال: من أهم العناصر الأساسية للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحفيز وحماية التعاملات الالكترونية وعلى رأسها التجارة الالكترونية وجود إطار قانوني ينظم بدقة استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات ويحفظ الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك ويحد من الجرائم والمخالفات التي يقع من خلال وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات.