الإفصاح عن مبالغ المسافرين للإمارات

دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين القادمين أو المغادرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي بشأن الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية بحوزة المسافرين إليها والذي حدد فيه الحد الأعلى المسموح بحمله من العملة الإماراتية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي امس « إن المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت نظاما يحدد المبالغ والأوراق النقدية والمالية التي بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين إلى دولة الإمارات حدد النظام فيه الحد الأعلى المسموح بحمله هو 100 ألف درهم أو ما يعادلها .
وأكدت وزارة الداخلية أنه في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأوراق مالية لحامل النقود تفوق قيمتها الحد الأعلى فإن ضابط الجمارك المسئول بدولة الإمارات سيقوم بتحري أسباب عدم الإفصاح وإذا لم يقتنع فعليه ضبط المبالغ وتحويلها إلى النائب العام.