دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين القادمين أو المغادرين إلى الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي بشأن الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية التي في حوزة المسافرين إليها، والذي حدد فيه الحد الأعلى المسموح ب 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس: «من الضروري على من كان يحمل أكثر من ذلك تعبئة نموذج محدد للإفصاح عن المبالغ بحوزته، إذ أن النظام الذي أصدره المصرف المركزي بدولة الإمارات لا يمنع إدخال مبالغ تفوق الحد الأعلى، وأن الإجراء جاء بهدف الإفصاح وتسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها من مصادر غير مشروعة أو ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم». وأكدت وزارة الداخلية أنه «في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأوراق مالية لحامل النقود تفوق قيمتها الحد الأعلى فإن ضابط الجمارك المسؤول بدولة الإمارات سيقوم بتحري أسباب عدم الإفصاح، وإذا لم يقتنع فعليه ضبط المبالغ وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني وتطبيق إحدى المواد الخاصة بالقانون الاتحادي بدولة الإمارات المتعلق بتجريم غسل الأموال».
