قال رئيس أحد أبرز بنوك الاستثمار في مصر امس الاثنين إن المستثمرين الأجانب يرون التطورات الأخيرة في مصر التي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك إيجابية على المدى المتوسط إذ أن عوامل النمو الاقتصادي لم تتغير وإن تحول البلاد نحو حكم مدني ديمقراطي سيؤدي في نهاية الأمر إلى تدفق هائل للاستثمارات. وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سي.آي كابيتال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "تحدثنا مع الكثير من المستثمرين الأجانب على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وجميعهم يرون أن كل ما حدث إيجابي." وأضاف "مصر تتجه نحو حكم مدني ديمقراطي وتطهير واضح للفساد... أيا كان من يقود السيارة لن تتغير الوجهة" وذلك في إشارة إلى قيادة عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وعلى مدى 18 يوما خرج مصريون في تظاهرات حاشدة انطلقت في 25 يناير كانون الثاني للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس مبارك وبتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. وأدت التظاهرات في نهاية الأمر إلى إعلان مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاما قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش الذي قال انه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة اشهر او حتى اجراء انتخابات كما اعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور. وأوضح هلال أن العوامل الأساسية الدافعة للنمو ومن بينها ارتفاع معدل السكان وزيادة الاستهلاك والحاجة الماسة لتطوير البنية الأساسية لا تزال موجودة ولم تتغير. وقال "على المدى المتوسط ستظل العوامل الأساسية الدافعة للنمو كما هي دون تغيير...لكن مع ذلك هناك ضرورة ملحة للسعي وراء تنفيذ خطة التنمية بصورة أسرع من ذي قبل." وفي سؤال حول مدى تقبل الأجانب لحالة عدم التيقن حاليا أشار إلى أنه حتى خلال حكم مبارك "كانت هناك حالة من عدم التيقن بشأن قضية التوريث ونقص الديمقراطية وارتفاع مستوى الفساد والمحسوبية والرشوة لكننا تمكنا (الآن) من إلغائها...لكن يبقى هناك خيط رفيع إذ أنه لا يجب إساءة فهم حركة التطهير من الفساد كمعركة ضد الرأسمالية أو حرب ضد رجال الأعمال الناجحين." ومن غير المؤكد ما الذي ستسفر عنه التطورات. إلا أن المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموما إلى جانب أغلبية المصريين يساورهم أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحا. وتوقع هلال أن تحتفظ الغالبية العظمى من المستثمرين الاجانب باستثماراتها وأن تنتهج سياسة الانتظار والترقب فيما سينتهز البعض الفرصة الحالية لتنفيذ عمليات شراء مستبعدا ظهور عمليات بيع بدافع الذعر. وقال "اتضح ذلك من أداء شهادات الإيداع الدولية كما أنه على مدى الأيام الماضية انهت معظم البنوك تعاملاتها باحتياطيات صافية."وتابع "يعد مزاد أذون الخزانة الأخير للبنك المركزي مؤشرا مهما جدا إذ شهد زيادة كبيرة في الطلب مقارنة بالمعروض وخاصة من جانب الأجانب وهذا ليس موقف من يعتزم الخروج (من السوق)." وباعت مصر أمس الأحد أذون خزانة لأجل 91 و266 يوما بما قيمته 6.5 مليار جنيه مصري (1.1 مليار دولار) في ثالث مزاد من نوعه منذ إعادة فتح البنوك بعد إغلاق دام أسبوعا بسبب اضطرابات سياسية. وغطى البنك المركزي كامل قيمة الطرح.وقال هلال "ربما نشهد هدوءا لفترة لكن النتائج النهائية ستظهر تدفقا هائلا للاستثمارات. كما سنشهد تدفقا من جانب المستثمرين المحليين."