قال رئيس أحد أبرز بنوك الاستثمار في مصر الاثنين إن المستثمرين الأجانب يرون التطورات الأخيرة في مصر التي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك ايجابية على المدى المتوسط اذ أن عوامل النمو الاقتصادي لم تتغير و سيؤدي في نهاية الأمر إلى تدفق هائل للاستثمارات.وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سي.إي كابيتال لرويترز» تحدثنا مع الكثير من المستثمرين الأجانب على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وجميعهم يرون أن كل ما حدث ايجابي. بلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي .(اليوم) وأوضح أن العوامل الأساسية الدافعة للنمو ومن بينها ارتفاع معدل السكان وزيادة الاستهلاك والحاجة الماسة لتطوير البنية الأساسية لا تزال موجودة ولم تتغير.وقال على المدى المتوسط ستظل العوامل الأساسية الدافعة للنمو كما هي دون تغيير، لكن مع ذلك هناك ضرورة ملحة للسعي وراء تنفيذ خطة التنمية بصورة أسرع من ذي قبل.ومن غير المؤكد ما الذي ستسفر عنه التطورات، إلا أن المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموما إلى جانب أغلبية المصريين يساورهم أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحا.وتوقع هلال أن تحتفظ الغالبية العظمى من المستثمرين الأجانب باستثماراتها وأن تنتهج سياسة الانتظار والترقب فيما سينتهز البعض الفرصة الحالية لتنفيذ عمليات شراء مستبعدا ظهور عمليات بيع بدافع الذعر.وقال اتضح ذلك من أداء شهادات الإيداع الدولية كما أنه على مدى الأيام الماضية أنهت معظم البنوك تعاملاتها باحتياطيات صافية ،وتابع يعد مزاد أذون الخزانة الأخير للبنك المركزي مؤشرا مهما جدا اذ شهد زيادة كبيرة في الطلب مقارنة بالمعروض وخاصة من جانب الأجانب وهذا ليس موقف من يعتزم الخروج من السوق، وباعت مصر يوم الأحد أذون خزانة لأجل 91 و266 يوم بما قيمته 5ر6 مليار جنيه مصري (1ر1 مليار دولار) في ثالث مزاد من نوعه منذ إعادة فتح البنوك بعد إغلاق دام أسبوعا بسبب اضطرابات سياسية ، وغطى البنك المركزي كامل قيمة الطرح.وقال هلال ربما نشهد هدوءا لفترة لكن النتائج النهائية ستظهر تدفقا هائلا للاستثمارات. كما سنشهد تدفقا من جانب المستثمرين المحليين. ورغم عدم التيقن السياسي في المدى القصير يرى المستثمرون أن الثورة البيضاء كما يطلق عليها كثير من المصريين فرصة للاستحواذ على حصة سوقية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.وقال لاري سيروما من نايل كابيتال مانجمنت ستكون هناك ديمقراطية وشفافية وسيؤدي ذلك الى مزيد من النمو الاقتصادي ، إنها فرصة كبيرة للاستثمار في مصر. وردا على سؤال حول القطاعات التي سيركز عليها المستثمرون قال هلال أعتقد أنهم سيركزون على كل القطاعات إلا أن هناك ضرورة بتنفيذ مقترحات تطوير البنية الأساسية و لا يمكن أن نحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي دون تطوير البنية الأساسية على نطاق واسع، وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي. ويعتمد اقتصاد مصر على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وإيرادات قناة السويس. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات نموا يبلغ 4ر5 بالمائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. باعت مصر يوم الأحد أذون خزانة لأجل 91 و266 يوم بما قيمته 5ر6 مليار جنيه مصري (1ر1 مليار دولار) في ثالث مزاد من نوعه منذ إعادة فتح البنوك بعد إغلاق دام أسبوعا ، وغطى البنك المركزي كامل قيمة الطرح،و ربما تشهد الفترة المقبله هدوءا لكن النتائج النهائية ستظهر تدفقا هائلا وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمائة. لكن وزير المالية المصري سمير رضوان قال الأحد انه يتوقع تباطؤ معدل النمو المصري إلى ما بين 5ر3 وأربعة بالمائة في السنة المالية 2010-2011.وقال هلال هناك شيء ايجابي للغاية لا يراه الأجانب ويجب أن نوضحه لهم وهو أنه أصبح هناك إحساس متجدد بالملكية. أرى أن ذلك سيترجم إلى أخلاق عمل جديدة من شأنها أن ترفع الإنتاجية و ربما يتيح هذا مجالا لتوقعات أفضل كثيرا.قال مسئول في البورصة المصرية انه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية وسيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول.وكان من المنتظر أن تستأنف السوق عملها غد الأربعاء بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من أسبوعين عقب تفجر موجة احتجاجات أدت لتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم.وقال المسئول في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والأطراف المعنية بالسوق قررنا استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك وسيتم الإعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة ، وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية للوساطة في الأوراق المالية الهدف من قرار التأجيل هو الانتظار حتى الانتهاء من مظاهرات البنوك القائمة حتى الآن ، وتابع لا يمكن عمل البورصة بدون انتظام العمل بالبنوك ليومين على الأقل.والبنوك المصرية مغلقة بقرار من البنك المركزي بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات في بنوك مملوكة للدولة يوم الأحد. وستكون البنوك مغلقة اليوم الثلاثاء أيضا بمناسبة عطلة المولد النبوي.وقد عصفت الاحتجاجات الشعبية بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه(12 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل قبل إيقاف التداول في 30 يناير كانون الثاني.
