أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (TMPMI) للملكة العربية السعودية SABB HSBC لشهر نوفمبر 2010– وفق تقريره الشهري الذي يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي في القطاع غير النفطي وذلك عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. فخلال الشهر صعد المؤشر الرئيسي في شهر أكتوبر من 59.9 نقطة إلى 62.2 نقطة في شهر نوفمبر, وتعد هذه أعلى قراءة له حتى الآن. وتشير هذه القراءة إلى التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده الشركات والمؤسسات للمرة الثانية. ويرجع سبب التحسن الذي شهده مؤشر الأداء الاقتصادي PMI إلى الزيادات السريعة التي شهدها كل من الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومخزون مستلزمات الإنتاج إضافة إلى قصر المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون. و شهدت الطلبات الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط نمواً قوياً خلال شهر نوفمبر, وصل إلى أسرع معدل له على مدار خمسة أشهر. وقد ربط القائمون على الدراسة قوة الطلب بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسمعة الجيدة للشركات. وتشير البيانات إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لإجمالي النمو في حجم الأعمال الجديدة، رغم ارتفاع أعمال التصدير الجديدة إلى مستويات حادة وأعلى من معدلها المسجل خلال شهر أكتوبر. وشجع النمو الذي شهده حجم الطلبات الجديدة الشركات على رفع أسعار المنتجات مرة أخرى خلال شهر نوفمبر. كما شهدت مستويات النشاط زيادة سريعة منذ شهر أكتوبر مسجلة المعدل القياسي على مدار الدراسة. إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإنجاز الأعمال، التي واصلت زيادتها وبمعدل أسرع. وقد عملت الشركات على زيادة أعداد العاملين لديها والحصول على مزيد من مستلزمات الإنتاج وبناء مخزون قوي من المشتريات خلال شهر نوفمبر لتلبية النمو المتزايد في حجم الطلبات الجديدة والتوسعات الجديدة المتوقعة في المستقبل القريب. وقد شهدت المؤشرات الثلاث زيادة بمعدلات سريعة – مع كون الأخيرة أكثر وضوحاً.