تشارك المؤسسة العامة للتقاعد في الاجتماع العاشر لرؤوساء اجهزة التقاعد المدني والتامينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 25-26ذو القعدة الموافق 2-3 نوفمبر ويرأس وفد المؤسسة العامة للتقاعد معالي المحافظ الأستاذ محمد بن عبد الله الخراشي ويأتي هذا الاجتماع ضمن اطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينا الاجتماعية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم. يذكر ان النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس اكتمل تبطيقه اعتبارا من اول يناير 2007م، وحدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في أحدى دول المجلس.. والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الاجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية. ولقد كانت المملكة العربية السعودية من اوائل دول المجلس التي بادرت بالتنفيذ وذلك اعتبار من 1 يناير 2006م بموجب المرسوم الملكي رقم "م/ 63" وتارخ 26/ 11/ 1426ه وقرار مجلس الوزراء رقم 268 وتاريخ 24/ 11/ 1426ه الذي يقضي بسريان أحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملي رقم م/ 41 وتاريخ 29/ 7/ 1393ه على مواطني المملكة العربية السعودية العاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون. وتعمل المؤسسة العامة للتقاعد جاهدة لتنفيذ قرارات قمة دول المجلس والتنسيق المستمر مع اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في هذه الدول. حيث بلغ عدد المسجلين في بيانات المؤسسة العامة للتقاعد من المواطنين السعوديين الذي يعملون في وظائف حكوميية بدول مجلس التعاون الخليجي المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية لدول الخليج العربية 2548 موظفاً وموظفة. وتحتل دولة الكويت المرتبة الأولى بعدد العاملين السعوديين فيها ممن يشملهم نظام مد الحماية التأمينية حيث بلغ العدد 2220 موظفاً تليها دولة الامارات العربية المتحدة بعد 181 موظفاً ومن ثم دولة قطر بعدد 114 موظف ومملكة البحرين بعدد 33 موظف وسلطنة عمان بعدد 11 موظف.
