تشارك المؤسسة العامة للتقاعد في الاجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 25 - 26 ذو القعدة . ويرأس وفد المؤسسة العامة للتقاعد معالي المحافظ محمد بن عبدالله الخراشي , ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم . يذكر أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس اكتمل تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2007م ، وحدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس ، والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية . وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل دول المجلس التي بادرت بالتنفيذ وذلك اعتبارً من 1 يناير 2006م بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1426ه وقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 24/11/1426ه الذي يقضي بسريان أحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393ه على مواطني المملكة العربية السعودية العاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون . وتعمل المؤسسة العامة للتقاعد جاهدةً لتنفيذ قرارات قمة دول المجلس والتنسيق المستمر مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في هذه الدول , حيث بلغ عدد المسجلين في بيانات المؤسسة العامة للتقاعد من المواطنين السعوديين الذين يعملون في وظائف حكومية بدول مجلس التعاون الخليجي المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية لدول الخليج العربية (2548) موظفا وموظفة. وتحتل دولة الكويت المرتبة الأولى بعدد العاملين السعوديين فيها ممن يشملهم نظام مد الحماية التأمينية حيث بلغ العدد (2220) موظفاً تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (181) موظفاً ومن ثم دولة قطر بعدد (114) موظف ومملكة البحرين بعدد (33) موظف وسلطنة عمان بعدد (11) موظف . // انتهى //