صدر عن دار البدراني للنشر والتوزيع مؤخراً الطبعة الثانية من بحثه (بعض أعيان المدينة وأعلام القبائل في وثائق المحكمة الشرعية بالمدينة واعلام القبائل في وثائق المحكمة الشرعية بالمدينةالمنورة (960 - 1300ه) (1553 - 1883م) للمؤرخ فائز بن موسى البدراني في 760 صفحة من الحجم المتوسط وهي نسخة مزيدة ومنقعة بحسب من اطلق عليها المؤلف. قسم المؤلف البحث الى قسمين احتوى الاول منها على: وصف موجز لسجلات الضبط في محكمة المدينةالمنورة وسجلات الضبط في المحكمة الكبري اضافة الى ملحوظات تاريخية هامة اما القسم الثاني من البحث فقد اشتمل على مايلي: 1 - الامراء والقضاة والاعيان والاعلام الواردة اسماؤهم في سجلات المحكمة الكبرى بالمدينة (960 - 1300ه). في بعض امراء المدينة الواردين في سجلات المحكمة (1553 - 1187م). 3 - بعض قضاة المدينة الواردين في سجلات المحكمة _960 - 1300ه). 4 - الاعيان من الاشراف الواردين في سجلات المحكمة (960 - 1300ه). 5 - بعض الاعيان والافراد من اهل المديثنة والمجاورين من غير ذوي المناصب في سجلات المحكمة (960 - 1300ه). 6 - الاشراف والاعيان من خارج المدينةالمنورة الواردين في سجلات المحكمة (960 - 1300). 7 - بعض اعلام قبيلة حرب في وثائق المحكمة الشرعية بالمدينةالمنورة. 8 - الاعيان والافراد من القبائل والطوائف والاسر الاخرى. جاء ذلك اثر قيام المؤرخ فائز البدراني بعدة زيارات لمنطقة المدينةالمنورة خصص بعضها لزيارة مجمع المحاكم الشرعية بالمدينةالمنورة للاطلاع على سجلات الضبط القضائي فيها لاكثر من شهرين على مدار عامين متتالين من 25 / 5 / 1417ه الى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 23 / 9 / 1418ه اوقات الدوام الرسمي الى ان تمكن من جمع مادة هذا الكتاب القيم على هامش البحث الذي كان يقوم باعداده حول القضاة وكتبة الوثائق في منطقة المدينةالمنورة بالتعاون مع وزارة الملك عبدالعزيز بالرياض. ويشير المؤلف في ثنايا مقدمة البحث الى انه (لم يتمكن من تصوير الوثائق التي تم الاطلاع عليها الا انه قد نقل النصوص او اجزاء منها حرفيا مع الاشارة بشكل واضح الى رقم السجل ورقم الوثيقة ورقم الورقة والصفحة مما يسهل الرجوع اليها ويحقق المصداقية المرجعية للمعلومات الواردة في البحث. ويضيف: واود ان اشير الى ان العمل في هذا البحث لم يكن سهلا وان الطرق لم تكن ممهدة بل كانت صعوبات جمة كان اولها عدم تفهم بعض من تعاملت معهم لاهمية مثل هذا البحث التاريخي واعتقادعم بان مثل هذه الوثائق الشرعية والقضائية لا علاقة لها بالتاريخ ولا تنبغي دراستها ونشر معلوماتها فضلا عن ذلك فان االطلاع على مائة الف وثيقة ليس بالمهمة السهلة وبخاصة اذا ما عرفنا نوعية تلك الوثائق واحجامها وخطوطها المتباينة). واكد الباحث الفدراني على عدة تنبيها مهمة منها: 1 - ان هذا البحث بحث تاريخي وليس لغرض منه استخدام المعلومات او النصوص او الوثائق الواردة فيه للاغراض القضائية او القانونية كأثبات الحقوق او الملكيات او الاوقاف او نحو ذلك. بقى ان نشير الى ان المؤرخ البدراني صدر له حتى الآن اكثر من (38) اصداراً وتميز به من دقة وحرص دون كلل من مشقة التنقل بين ربوع المملكة ممما مكنه من القيام بواجب على اكمل وجه.