ظاهرة المبالغة في اسعار السلع لا يمكن تجاهلها، والسبب .. اضافة الى الرغبة بالربح أكثر من اللازم يبرز الاحتكار، وهو نقيض اقتصاد السوق الذي تعد المنافسة من أبرز أركانه. عندما كان دور الدولة في السوق مهيمنا، كانت تقوم بدور المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة في بعض الأحيان، بمعني انها كانت تحتكر وتفرض سلعة ما سعرا ومواصفة. واخشى أن ذلك قد يتكرر ان مضت قدما في مشروعها تأسيس شركة لاستيراد السلع، تتنويع الاستيراد ومن مناشئ مختلفة أو تنافسية تحتكم لضوابط هي القوانين والأنظمة التي تكفل عمل آليات السوق دون خلل. لكي تكون المنافسة سمة اقتصاد السوق لابد من انهاء الاحتكار، ووضع ضوابط تكفل الحكومة الالتزام بها من دون تدخل مباشر قد يرجح كفة على اخرى تحت مسميات كثيرة من بينها الاغراق او الاشباع وهي مصطلحات فضفاضة تقف وراء آثارتها دوافع صحيحة، كما قد تدفع بها اصابع ذات اغراض غير شريفة بالمفهوم الاقتصادي. المنافسة هي ضرب الاحتكار من اي مصدر كان، فالاحتكار دائما يؤدي الى الركود ويعطل الطاقات الكامنة. ولم يحدث ان محتكراً قد تطور، والأمثلة في السوق المحلية كثيرة، فكم من تاجر لم يعد موجوداً، وكم من سلعة اختفت لأنها اعتمدت على الاحتكار ولم تتأهب للمنافسة بالتطوير والتحديث، وبالتأكيد سوف نشهد أقول المزيد في حال استمر غياب التطوير لمد أجل عنصر الجذب وتعزيز الثقة. المنافسة الشريفة تتطلب خلق نوع من تكافؤ الفرص الهيئات والفعاليات الاقتصادية المختلفة والحد من القدرة، ليس فقط على الاحتكار، بل وأيضا الحد من السيطرة على مقاليد الأمور الاقتصادية، وتعطيل للمنافسة وعدم احترام تكافؤ الفرص. ففي عصر العولمة اصبحت المنافسة عابرة للقارات فما من حدود تمنع تدفق السلع والخدمات ومع الشركات متعددة الجنسيات لا مستقبل لأي "كارتيل" محلي، وقد اصبح للمواجهة شكل آخر غير الشكوى والتنازع الهامشي .. عبد الحميد سعيد الدرهلي مدير عام وزارة التخطيط / متقاعد فاكس : 6658393
