أصدرت محكمة العدل الدولية في لكسمبورج أمس قراراً تاريخياً نهائياً غير قابل للنقض بإلغاء تجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي ، وتحميل نصف المصروفات المالية التي صرفت على القضية على حكومات دول الاتحاد الاوروبي مثل اسبانيا وفرنسا وهولندا . كما أشار القرار التاريخي إلى ما واجهه ياسين قاضي من اتهامات غير سليمة وضد انتهاكات الحقوق الاساسية للانسان ومراجعات قانونية غير عادلة له في المحاكم الدولية .وقال ياسين قاضي بهذه المناسبة إن 14 قاضياً حكموا في هذا القرار وعارضوا تجميد أموال ياسين قاضي رجل الأعمال السعودي بعد معاناة استمرت 7 سنوات ي أروقة المحاكم الأوروبية .وأضافأن هذا القرار يؤكد بجلاء نزاهة ياسين قاضي بشكل واضح وتحقيق الانتصارات لرجال الاعمال السعوديين والحد من التعرض لهم ووضع أسمائهم في قائمة لوائح الارهاب مشيراً الى ان هذا الانتصار الكبير ينعكس ايجاباً على رجال الاعمال السعوديين بشكل عام وخاصة ان اكبر جهة قضائية على مستوى العالم برأت ياسين قاضي من كل الاتهامات الباطلة التي لا تستند على أي أدلة أو مستندات تدين رجل الأعمال السعودي .وأكد أن هذا القرار يضاف الى سلسلة من القرارات الصادرة لصالح ياسين قاضي في عدد من المحاكم الأجنبية ويبرز مما لا يدع مجالاً للشك صحة ادعائتهم الباطلة التي لاتخدم سير القضية . واختتم ياسين قاضي بقوله ان المحكمة امرت المجلس الأوروبي بدفع نصف تكاليف المصاريف القانونية المتعلقة بمحكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأولية الأوروبية في خطوة ايجابية تعزز مصداقية ونزاهة رجل الأعمال السعودي .