جددت أمانة محافظة جدة التأكيد على ضرورة مراعاة الاشتراطات البيئية والصحية عند إقامة محطات الوقود . جاء ذلك خلال مناقشة لجنة المشاريع التجارية فكرة إقامة مشروع لمحطة وقود في أبحر الشمالية الأسبوع الماضي . وأوضح مدير عام إدارة رخص واشتراطات البناء بأمانة محافظة جدة المهندس عابد الجدعاني أن المواد المتطايرة وغير المتطايرة من منتجات البترول تعد مصدراً خطيرا إذا تم تصريفها مباشرة في الشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف الداخلي في حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة ، مشيرا إلى أن البترول مادة سريعة التطاير وإذا تم تصريفها من خلال الشبكات قد تسبب انفجارا وتدميرا للممتلكات ، بينما المنتجات غير المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية يصعب معالجتها في محطات المعالجة وتتسبب في انسداد المواسير، لذلك يلزم معالجة المياه المحتوية على الزيوت والشحوم والمواد البترولية مسبقاً قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف المحلي . وأكد على ضرورة تطبيق النسب المطلوبة للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الشبكة العامة الصادرة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وفق الإرشادات التي تنص على أن الشحوم والزيوت تكون نسبتها 120 ملجم/لتر والفينول 150 ملجم/لتر و إجمالي هيدروكربونات مكلورة بنسبة 0.5 ملجم / لتر . وأضاف أنه عند تجاوز المواد المذكورة سابقا للحدود المشار إليها فإنه يلزم معالجتها مسبقاً قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، ويتم تحديد أساليب قياس التصرف وجمع العينات وطرق التحليل بالمعمل وفقاً للطرق القياسية لاختبار المياه ومياه الصرف الصحي المعدة بواسطة الهيئات الأمريكية كرابطة الصحة العامة ورابطة أعمال المياه، واتحاد مراقبة تلوث الميا ه. وأشار الجدعاني إلى أنه لا يسمح بتصريف الكيروسين و البنزين والنفتالين و زيت البترول، أو أي سائل قابل للاشتعال أو للانفجار، صلباً كان أو غازيا في شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مياه الصرف التي تحتوي على أكثر من (25) جزء في المليون ملجم/لتر من زيت البترول أو زيوت لا تتحلل بيولوجياً أو أي منتج من أصل زيت معدني،إلى جانب مياه الصرف التي تحتوي على زيوت عامة أو دهون أو شحوم . وبين أنه إذا تم تصريف المياه أو المخلفات السابقة في الشبكات العامة (للصرف الصحي) فإنه يحق للجهة المختصة رفض تصريفها أو إلزام صاحب المحطة بعمل معالجة مسبقة لدرجة مقبولة وذلك للسماح بتصريفها أو التحكم في الكميات ومعدل الصرف لضمان الالتزام بحدود النسب المسموح بها أو تحصيل تكاليف نقل ومعالجة هذه المخلفات . وأكد أنه يحق للبلدية أو الإدارة المختصة مراجعة التصميم والتركيب لأجهزة ومعدات وحدات المعالجة اللازمة قبل الموافقة عليها، على أن توضع هذه الوحدات في مواقع مناسبة يسهل تنظيفها والكشف عليها بسرعة كما يتم تجميع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك تحددها البلدية، وسيكون المالك مسئولاً عن إزالة المواد المراد التخلص منها بشكل سليم، ويجب عليه تسجيل تاريخ ووسائل الإزالة في بيان قد يطلب منه من قبل لجان المتابعة في أي وقت. وأفاد إنه في حالة الصرف المحلي، تتم المعالجة في غرفة الترسيب والتصفية من الزيوت وخلافه، كما يتم التأكد من سلامة وكفاءة التربة وسعة ودقة الوحدات الخاصة بذلك، كما يجب عمل ميول في أرضية المحطة تؤدي إلى قنوات خاصة بالصرف داخل الموقع تؤدي إلى مصايد الشحوم أو البنزين حيث تتم معالجتها قبل صرفها على شبكات الصرف الصحي العامة أو الصرف المحلي الخاص بالموقع، ولا يسمح بتسرب أي سوائل خارج الموقع . كما شدد مدير عام إدارة رخص واشتراطات البناء بأمانة جدة على ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بتصميم مصايد الشحوم والزيوت حيث يجب أن تكون سعتها مناسبة لكميات الماء المستعمل مع عدم صرف أي مخلفات عبر المصيدة عدا الشحوم والزيوت المختلطة بالماء ، و يجب أن تكون المساحة السطحية لها كبيرة قدر الإمكان لتجنب ارتفاع درجة حرارة المياه المراد معالجتها ولتوفير التهوية المناسبة لها، مع عمل عوارض لتقليل سرعة الدخول، خفض منسوب المخرج لمنع مرور الشحوم والزيوت منه ومراعاة انحدار جوانب المصيدة ، ويفضل أن يكون قاعها مخروطياً ويوصل المخرج في أسفل قاع المخروط ،بالإضافة إلى تنظيم وسائل كشط وإزالة الشحوم والزيوت العائمة، وصيانة المصايد بعناية وبصفة مستمرة. وأشار إلى ضرورة أن يزال غاز البنزين بالتهوية، حيث أنه سام وقابل للاشتعال ، وهو من الغازات التي تكون أثقل من الهواء، وهو أقرب للتجمع في الأماكن المنخفضة مثل مواسير وغرف التفتيش العميقة، مؤكدا على أهمية عمل مصيدة للبترول، تكون عبارة عن غرفة مصمتة ومعزولة ذات قواطع متعددة وتوضع القواطع متتالية ومخارجها تحت مستوى الماء حتى يتم حجز البنزين، وتجهز الغرفة بأغطية غير منفذة للهواء لمنع أخطار الاشتعال، ويتم تأمين التهوية اللازمة للتخلص من غاز البترول، ويجب أن يكون ارتفاع أنابيب التهوية كافياً لتلافي كافة أخطار الاشتعال ونهاياتها السفلية تدلى أقرب ما يكون من سطح الماء لاستخلاص غاز البترول،بالإضافة إلى الالتزام بمقاييس حماية البيئة الصادرة عن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وما يصدر عنها لاحقاً من تعليمات حول الموضوع .