أعلن المستشار البحري السعودي الربان محمد عبود بابيضان أن الأزمة الاقتصادية العالمية ضربت العديد من الموانئ السعودية والعربية وتسببت في تراجع الأرباح بشكل واضح خلال السنة المالية المنصرمة، وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة التي ألقت بظلالها على القطاع البحري بشكل لافت. ووصف بابيضان الذي يتولى رئاسة مركز للاستشارات البحرية بجدة الأزمة التي تعرض لها القطاع البحري عربيا وعالمياً ب(معركة تكسير العظام)، وأكد أنها تسببت في انهيار الكثير من شركات الملاحة العالمية وخفض أسعار الشحن، في حين كانت الموانئ السعودية والخليجية الأقل تأثراً حيث لم تعلن أي منها الإفلاس...وكشف أن موانئ السعودية سجلت نسبة انخفاض في مناولة البضائع في الربع الثالث من عام 2009 م في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إضافة إلى انخفاض في عدد السفن القادمة إلى الموانئ السعودية، حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية . وتابع بابيضان في دراسته عن تأثير الأزمة العالمية: لقد رصدنا حركة الشحن والتفريغ في بعض الموانئ الهامة في المنطقة لكي نتعرف على مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على حركة الشحن والتفريغ في تلك المنطقة ولعل من أهم المؤشرات في هذا المجال والتي تعكس الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي للنقل البحري على مستوى العالم بشكل عام والدول العربية والخليجية بشكل خاص هو التعرض لحركة نشاط موانئ دبي العالمية، حيث أن هذا الكيان العملاق الذي يعتبر من أهم منجزات أمارة دبي التي يحق لها أن تفخر به وهو النافذة التي تطل بها على دول كثيرة مجاورة ودول صديقة ودول منافسة من خلال إدارة وتسويق خدمات الموانىء البحرية التجارية، ويكفي أن تعرف مدى قوة هذا الكيان ومدى انتشاره عالميا إنها تدير موانئ عملاقة وحيوية في جميع القارات الست بما فيها قارة أوروبا والأمريكتين وما يزيد على إدارة وتشغيل 30 ميناء بحريا في العام ويعمل تحت إدارته 97000 موظف حول العالم . ويشدد على أن ميناء دبي تأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكس ذلك في هبوط إنتاجيته من مناولة البضائع في معظم الموانئ التي يديرها، مما اضطرت الإدارة المركزية في دبي إلى إعادة هيكلة للموارد البشرية،كما تم تأجيل العديد من خطط التوسع والانتشار الطموحة التي كانت في خطة نشاطه للعام 2008/2009 م. ويضرب بابيضان مثلاً آخر على التأثر بالأزمة الاقتصادية متمثلة في الموانئ المصرية.. ويقول: إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى هامة في الوطن العربي هذه المرة في الموانئ المصرية باعتبار أن مصر هي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان وبالتالي الأكثر استهلاكا للمواد الغذائية والاستهلاكية للحياة المعيشية والبناء والتعمير وخلافه. وقد أوضحت نتائج تقارير هيئة الموانئ المصرية انخفاض ملحوظ في كميات البضائع التي تم مناولتها من خلال الموانىء المصرية الرئيسية في كل من ميناء الإسكندرية وبور سعيد ودمياط وميناء السويس على البحر الأحمر . ويضيف: ليس أدل على تأثير الأزمة الاقتصادية على حركة النقل البحري من الاطلاع على تقرير هيئة قناة السويس الممر الرئيسي لتجارة الشرق والغرب بواسطة السفن التجارية الذي وضح التقرير أن حجم المنقول عن طريق قناة السويس قد انخفض من 155 مليون طن إلى 101 مليون طن في نهاية عام 2009 م، بل أن نسبة التراجع في عدد السفن الصينية المارة لقناة السويس وهي أكبر عملاق لنقل البضائع الصينية الى الغرب قد انخفض بنسبة 52 % في العام 2009م .