انطلاقا من حرص الدولة على تخفيف الأعباء والجهود التنموية الموضوعة على كاهل القطاع الحكومي وأهمية وجود قاعدة قوية مساندة لهذا القطاع ورغبة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن جاء الدعم الحكومي اللامحدود للقطاع الخاص وحثه على المشاركة الجادة التي يستطيع من خلالها الاضطلاع بدور فعال في رسم ملامح التنمية المقبلة بمختلف مناطق المملكة حيث شكلت بداية قوية للاستثمارات البلدية التي لا تزال في طور صياغة المفهوم الاستثماري. وأوضح مدير إدارة تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة تبوك فيصل بن فرج العمراني أن منطقة تبوك جذبت الكثير من المستثمرين حيث تحقق في الآونة الأخيرة قفزة في قطاع الاستثمارات البلدية وهي الآن تخطو بثقة إلى الأمام تدعمها عمليات تطويرية بالغة الأهمية. وقال إن إدارة تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة تبوك من الإدارات الهامة والتي تقوم بتنظيم عملية استثمار العقارات والأنشطة الاستثمارية الأخرى بالأمانة وتطويرها والاستثمار الأمثل للمواقع بما يحقق الأهداف المنشودة منها وتوجيه الاستثمارات لتغطية الاحتياجات الفعلية لمنطقة تبوك والعمل على زيادة الإيرادات البلدية عن طريق استثمار وتوظيف وتشغيل العقارات البلدية وتوفير الاعتمادات المالية للمشروعات الخدمية التي تقوم بها الأمانة وتطويرها والتخفيف من الأعباء التي تتحملها الدولة في إنشاء وتشغيل وصيانة المواقع الاستثمارية والمساهمة في رفع مستوى دخل الأسرة والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل بتلك المشروعات الاستثمارية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص وحثه على المشاركة في عملية التنمية ومتابعة الاستثمارات في البلديات التابعة.