شارك مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في اللقاء الخاص الذي عقد بالعاصمة بيروت حول الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني الخامس المقرر بدء أعماله خلال الفترة من 27 – 28 أكتوبر. وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية محمد بن عبدالقادر الفضل أن الملتقى الذي ينظم من قبل مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال سوف يحظى بمشاركة 200 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين واللبنانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية. وبين أن مجلس الغرف السعودية يأمل من هذا الملتقى أن يزيد من تقوية العلاقات القديمة بين أصحاب الأعمال السعوديين واللبنانيين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية . وأضاف أن مجلس الغرف السعودية ومن موقعه كممثل للقطاع الخاص ينظر إلى هذا الملتقى كأداة لتعزيز كل ما من شأنه أن يطور وينمي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين . وقال : إن انعقاد الملتقى السعودي اللبناني الذي نأمل أن ينعقد دورياً وبالتناوب بين الرياضوبيروت من شأنه ليس تعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين وحسب بل التأسيس لعلاقات جديدة وفتح الآفاق نحو مجالات تعاون جديدة تقتضيها المتغيرات الحاصلة فبعد التطورات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية منذ أحداث 11 سبتمبر حتى الأزمة المالية العالمية الأخيرة بدا واضحاً تزايد اهتمام المستثمرين العرب عموماً والسعوديين خصوصاً بالاستثمار في بلدانهم وفي بلدان المنطقة بشكل عام ومثل هذا الاهتمام يكتسب أهمية خاصة في اللقاء السعودي اللبناني، حي هناك استثمارات سعودية لبنانية مشتركة في لبنان وفي السعودية وفي بلدان أخرى. من جانبه عبر سفير المملكة في لبنان علي سعيد عسيري عن سروره بعقد الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني في بيروت قائلا : قد مضت أشهر معدودة على تسلّمي مهامي كسفير للمملكة العربية السعودية لدى لبنان هذا البلد الذي لطالما أحببناه وعرفنا الكثير من مزاياه كوطن وكشعب. وعندما شرّفني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بمهام السفارة في بيروت كنت مدركاً أنني سأكون أمام إرث كبير من العلاقات التاريخية والثابتة القائمة بين المملكة ولبنان منذ عقود طويلة حيث كانت المملكة وستبقى على مواقفها الثابتة الداعمة على الدوام للبنان في كل القضايا التي تحقّق سيادته وتحمي استقلاله وتوفّر الازدهار لشعبه الطيب. وقال : إذا كانت العلاقات على مستوى القطاع الخاص بين البلدين على جانب كبير من التعاون والتبادل فإن العلاقات على المستوى الرسمي كانت تشكّل على الدوام الإطار الحاضن والمشجّع والمحفّز للتعاون المشترك على مستوى رجال الأعمال والمستثمرين. وأضاف: حرصت المملكة العربية السعودية على دعم هذا البلد الجميل لبنان منذ استقلاله، ساعية إلى تمكينه أن ينعم بالاستقرار والأمن والنمو، وليس مؤتمر الطائف الذي أرسى أسس السلم الأهلي إلا محطة من محطات اهتمام المملكة بلبنان وبقضاياه المصيرية. وانطلاقاً من هذا الحرص ومن المحبة التي تكنّها المملكة ملكاً وحكومة وشعباً، للبنان وشعبه، لم تبخل المملكة يوماً على دعم اقتصاد لبنان ودعم مجتمعه الأهلي بكل فئاته. وما إجمالي القروض الميسرة والمساعدات التي وفّرتها المملكة سواء عبر الحكومة السعودية أو عبر الصندوق السعودي للتنمية سوى دليل على هذا الموقف الأخوي، وعلى عمق العلاقات بين البلدين وبين الشعبين. وبين أن الصندوق السعودي للتنمية اضطلع ولا يزال بتمويل العديد من المشاريع الحيوية في لبنان وفي مختلف المجالات والتي بلغت أكثر من 500 مليون دولار أميركي. كما كان للمملكة الدور الحيوي والمحوري في النتائج التي حققها مؤتمرا "باريس 2" و "باريس 3" وذلك بالتعاون مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة. ولا ننسى في هذا المجال الوديعة السعودية لدعم الاستقرار النقدي والمساعدات والهبات التي تخصصها المملكة للشعب اللبناني. وتابع: إن المملكة العربية السعودية هي اليوم، كما في كل يوم، شديدة الحرص على دعمها للبنان والقيام بكل ما تقتضيه مصلحة لبنان من أجل تعزيز وحدته وتحصينه أمام الأخطار المختلفة، وأننا من موقعنا، ننظر إلى انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني الرابع كدليل إضافي على عمق العلاقات، ونتطلع لأن تشكل فرصة للتلاقي والحوار ولتحقيق المزيد من التعاون على الصعيد الاقتصادي. وشكر الجهود المبذولة من اتحاد الغرف اللبنانية ومجلس الغرف السعودية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، لإنجاح هذا الملتقى مثمنا النشاط الذي تقومون به من أجل تشكيل وتمتين العلاقات والصلات بين رجال الأعمال العرب سعياً إلى تطوير التكامل الاقتصادي العربي الذي هو الطريق الأقصر للتكامل السياسي. كما أوضح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد الزعتري أن العلاقات الاقتصادية السعودية اللبنانية قديمة وعريقة وقد ساهم القطاع الخاص في البلدين بتطويرها وتعزيزها بحيث أصبحت على قدر كبير من التنوّع والشمولية. وقال : لا تنطلق العلاقات بين البلدين من التبادل التجاري الذي حقق قفزة كبيرة في السنوات الماضية، وحسب، بل تتعدى ذلك إلى ما هو أعمق وأوسع. فمن الاستثمارات السعودية الكبيرة في لبنان، إلى الحركة السياحية المتنامية في لبنان، إلى النشاط الكبير للجالية اللبنانية في المملكة، إلى المشاريع المشتركة، كلها معطيات تعكس عمق العلاقات التي نسجها القطاع الخاص تحت مظلة علاقات سياسية مميزة. وأشار إلى أنه انطلاقاً من هذا التاريخ الحافل للعلاقات الاقتصادية بين لبنان والمملكة، يأتي انعقاد الملتقى ليساهم في التأسيس لتحقيق مزيد من التقدم في هذه العلاقات انطلاقاً من الظروف المؤاتية في كل من البلدين فالاقتصاد اللبناني يستقطب الودائع والاستثمارات رغم الأزمة المالية، أما الاقتصاد السعودي الذي كان الأقل تأثراً بالأزمة فماضٍ في خطط ومشاريع التنمية التي توفر فرصاً واسعة ومتنوعة للأعمال والاستثمار.
