اصدر " ديوان المظالم " - المحكمة الادارية - بجدة يوم امس حكما يلزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحويل رواتب 39 موظفاً يعملون في مختلف إدارات المسجد الحرام إلى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف، وحددت نهاية الشهر الجاري موعداً لاستلام صك الحكم . وشهدت الجلسة الأولى سجالاً بين ممثل رئاسة الحرمين ووكيل الموظفين الذي اكد ان حجة رئاسة الحرمين في " تحريم " تحويل رواتب الموظفين الى البنوك لا تستند على دليل من الكتاب والسنة وإنما هي اجتهادات فردية لبعض موظفي الرئاسة موكداً أن جميع موظفي الإدارات الحكومية ومنها وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسلمون رواتبهم عن طريق البنك . فيما رد ممثل رئاسة الحرمين أن موظفي هذه الجهات " يتورعون " عن اخذ الربا من البنوك، فرد وكيل الموظفين أن هذا فيه اتهام لموظفي المسجد الحرام أنهم قد يأكلون الربا . ويتوقع أن يقوم بقية موظفي المسجد الحرام والبالغ عددهم 460 موظفاً الذين لم يشملهم الحكم لعدم تقديم دعوى للمحكمة الإدارية سيتقدمون خلال الأيام المقبلة لرفع دعوى مماثلة للحصول على حكم مماثل . وكانت رئاسة الحرمين قد رفضت في وقت سابق تحويل رواتب منسوبيها العاملين في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى البنوك بحجة ان موظفيها سيتورطون في اخذ الربا .