بارك تسليم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم ل"فيفا".. مجلس الوزراء: منح هيئة الأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات المنزوعة للمصلحة العامة

أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول في جدة، منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، كما وافق على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، وعلى نظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مجموعة من تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق (رؤية المملكة 2030) التي ظهر العديد من منجزاتها على أرض الواقع- ولله الحمد- مشيداً في هذا الإطار بما حققه برنامجا الإسكان، وتحول القطاع الصحي من خطوات متسارعة، لا سيما في رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية، وتوفير آلاف الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها وجودتها، فضلاً عن زيادة متوسط العمر المتوقع لسكان المملكة؛ نتيجة للجهود والإسهامات الهادفة إلى المحافظة على صحة الإنسان وبناء مجتمع حيوي.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى ما سجلته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات المتعلقة بسوق العمل الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي، تضاف إلى ما حققته من أرقام قياسية في عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص؛ الذي قفز من (1.7) مليون عامل في 2019م إلى أكثر من (2.3) مليون عامل في العام 2024م، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى (7.6 %) في الربع الأول من العام الجاري.
وبارك مجلس الوزراء، تسليم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034م إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكداً عزم المملكة تقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يجمع (48) منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة بدولة (واحدة)؛ تجسيداً لريادتها على مختلف المستويات وجميع المجالات.
وثمن المجلس، قرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تسجيل" المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" الواقعة بمنطقة الرياض على قائمة التراث العالمي؛ ليكون (ثامن) موقع بالمملكة مدرجاً فيها، ومحققاً بذلك مستهدف (رؤية 2030).
وفي الشأن الدولي؛ استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف دول العالم، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أكثر ازدهاراً وتقدماً؛ بما يدعم المصالح المشتركة، ويخدم التنسيق الثنائي والمتعدد تجاه التحديات الدولية.
وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلة مجموعة دول العشرين، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها ومبادراتها الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة التقدم على الصعيد الاقتصادي، وتعزيز مجالات الاستجابة العالمية تجاه القضايا الإنسانية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء رحب بمخرجات الاجتماع التشاوري (الثاني) حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة مساعيها الرامية إلى حل الأزمة في هذا البلد الشقيق، وعودة الأمن والاستقرار إليه.
وأكد المجلس، استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وتشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة، وكل ما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل في إطار خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لدعم مسار السلام.
ونوّه مجلس الوزراء، لدى استعراضه مضامين" مؤتمر بغداد الدولي (الثاني) لمكافحة المخدرات"؛ بما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون الدولي في هذا المجال، وبما حققته حملتها الأمنية من نجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة خطر المخدرات والجرائم المرتبطة بها.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. ووافق المجلس على ترقية فهد بن ناصر بن عبدالله بن جريد إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وصندوق التنمية الوطني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، والمحكمة الدائمة للتحكيم، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في الجمهورية التونسية، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، في مجال الاقتصاد والتخطيط. كما وافق على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، في مجال دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وعلى اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وكل من حكومة جمهورية أوغندا، وحكومة جمهورية غواتيمالا، في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل). ووافق على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
وفوّض مجلس الوزراء صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة في جمهورية البرتغال، والتوقيع عليه، ووزير السياحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليه. كما فوّض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع عليه. كما فوّض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة العربية السعودية، والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية، والتوقيع عليه.