هل قرار مجلس شوؤن الجامعات بفتح القبول في الجامعات دون حصر على المنطقه ،سيرفع عدد المقبولين في الجامعات؟ مع بداية كل إجازة صيفيه ،يبدأ القلق يساور خريجي الثانوية العامة من بنين وبنات وكذلك أولياء أمورهم، وبعتبر هاجس الخوف من عدم القبول في الجامعات، أمراً واقعاً ، وحلماً لايستطيع تحقيقه إلا إذا كانت نتائج اختبار القدرات والتحصيلي لديهم عالية، ليوصد الباب امام الطلاب والطالبات الذين نسبهم في القدرات والتحصيلي متدنية، وإن كانت نتانجهم في شهادة الثانوية العامة بتقدير ممتاز. وبالرغم من اجتهاد الجامعات في قبول الطلاب والطالبات، وفتح المجال أمامهم لمواصلة تعليمهم، وذلك طريق الدراسة برسوم دراسية رمزية، في السنه الأولى من الدراسة ، وإذا حصل الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي في السنة الأولى 3 ، يستطيع أن يكمل دراسته بدون دفع رسوم. وقد أصدر مجلس شوؤن الجامعات قراراً يقضي بفتح القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الادارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداء من العام الدراسي 1446هجرية، ويهدف هذا القرار إلى تمّكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول المملكة. كما يأتي هذا القرار ضمن منظومة من القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقاً لمستهدفات 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. وللإجابة على سؤال المقال ، فان هذا القرار سيفتح المجال لكثير من الطلاب والطالبات للتسجيل في أي جامعة حكومية لديها فرصه للقبول في التخصص الذي يرغبه الطالب اوالطالبة، وخاصة أن بعض الجامعات الحكومية في المناطق الشمالية أوالجنوبية لدبها فرص في قبول أعداد يغطي طاقتها وخاصة في التخصصات الصحية والهندسية، وبالتالي يستطيع الطالب أن يختار التخصص الذي يرغبه في الجامعة التي ليست في منطقته الإدارية. ولونظرنا للذين قبلوا في العام الماضي، وقف القبول عند نسبة 90 % وهذه النسبة لايحصل عليها إلا القليل من الطلاب والطالبات، وحيث أن الكثير من المواطنين يطمحون لانخراط أبنائهم وبناتهم في الجامعات الحكومية،لذلك يمكن القول: إن آلية القبول في الجامعات الحكومية في الوقت الحالي ،تحتاج إلى إعادة نظر ، فليس من العدل بمكان أن تهمِّش الجامعات قيمة شهادة الثانوية العامة وتجعل نصيبها 30 % و70 % للقدرات والتحصيلي. نلتمس من أصحاب القرار ، إعادة النظر في نسبة الموزون للقبول في الجامعات الحكومية، حتى يستطيع ابناؤنا وبناتنا ،إكمال مسيرتهم العلمية.