أصدرت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم تقريراً جديداً يستعرض النمو السريع والمشهد المتطور الذي يشهده قطاع التقنية المالية في المملكة، مما يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح لتصبح مركزاً رائداً في مجال التقنية المالية، ويسلط التقرير الضوء على الدور المركزي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) في تعزيز نمو قطاع التقنية المالية، وذلك من خلال الإنجازات الاستراتيجية والتطورات الرئيسية والتحديات والفرص المتطورة التي ترسم مسار القطاع. شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال التقنية المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بفضل الإجراءات الاستراتيجية لتحفيز الابتكار. وتشمل أبرز التطورات زيادة عدد شركات التقنية المالية من 89 شركة في عام 2022 إلى ما يقرب من 200 شركة في عام 2023 واستقطاب استثمارات ضخمة تخطت حاجز ال 4 مليار ريال سعودي (حوالي مليار دولار أمريكي). ويعزى هذا التقدم إلى مبادرات محورية مثل "فنتك السعودية والبيئة التشريعية التجريبية للتقنية المالية (sandbox) بالإضافة إلى الدعم والتمويل الكبير الذي تقدمه كيانات كبيرة مثل "الشركة السعودية للاستثمار الجريء" إلى الشركات الناشئة. وقال أرجون فير سينغ، الشريك والرئيس المشارك لقسم ممارسات التقنية المالية العالمي لدى شركة آرثر دي ليتل: "يظهر جلياً التزام المملكة بتعزيز منظومة حيوية وشاملة للتقنية المالية، وذلك من خلال التحسينات التنظيمية الشاملة والضخ الاستراتيجي لرأس المال في القطاع. وفي حين أن مسار المملكة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال التقنية المالية واضح، إلا أن معالجة التحديات الناشئة المتمثلة في تعزيز اللوائح، وتوسيع سبل التمويل، ورعاية المواهب تُعد أمراً أساسياً للحفاظ على هذا الزخم". ويشار إلى تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي لعام 2022 أشار إلى التقدم الكبير الذي تحقق في مجال التقنية المالية، بما في ذلك النمو في المدفوعات الرقمية والتمويل البديل مثل "اشتر الآن وادفع لاحقاً" والتمويل الجماعي للديون. وفي نفس الوقت، شارك أكثر من 100,000 شخص في الفعاليات ذات الصلة بالتقنية المالية والدورات التدريبية والتدريب الداخلي التي نظمتها مبادرة فنتك السعودية. وتعكس هذه التطورات تحولاً نحو خدمات مالية أكثر سهولة ويسهل الوصول إليها للمستهلكين، بما يتماشى مع احتياجات وتفضيلات مستخدمي اليوم ذوي الخبرة الرقمية، مما يعكس أهداف رؤية 2030 لخلق اقتصاد متنوع ومستدام. وقد تم تحفيز هذا النمو المذهل من خلال مجموعة من التدابير لتحفيز الابتكار، مع التركيز بشكل خاص على أربعة منها وفق ما يلي: 1- كان إنشاء فنتك السعودية بمثابة حافز للتغيير، مما أدى إلى وضع برنامج مسرعة فنتك ومركز فنتك السعودية للابتكار، ودليل التقنية المالية عبر الإنترنت، والتحسينات التنظيمية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تسمح البيئة التشريعية التجريبية للتقنية المالية (sandbox) التي أنشأتها مؤسسة النقد العربي السعودي باختبار مباشر ومحكم لابتكارات التقنية المالية، وبالتالي تسهيل انتقالها إلى السوق المفتوحة بشكل سلس. 3- توفير التمويل للشركات الناشئة من خلال مجموعة متنوعة من آليات الدعم المالي مثل "الشركة السعودية للاستثمار الجريء"، بدعم من هيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي أطلق صندوقاً بقيمة 300 مليون ريال سعودي يركز على الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية. 4- تعزيز الشراكات المالية لتشجيع التعاون عبر الحدود ودعم شركات التقنية المالية السعودية في مشاريعها الدولية، ما سيكون له دور فعال في تحقيق النجاح على المدى الطويل. وأضاف أرجون فير سينغ: "تولي المملكة العربية السعودية الأولوية لرؤية القيادة الحكيمة في صنع السياسات الاستباقية لتنمية مشهد مزدهر للتقنية المالية. ولا تكتفي المملكة فقط بمواجهة المجالات الاستراتيجية للتطوير فحسب، بل تستفيد منها لتعزيز طموحاتها الاقتصادية الوطنية ضمن رؤية 2030". في حين أن مسار التقنية المالية في المملكة العربية السعودية في تطور، إلا أن رحلته تتضمن تعزيزات استراتيجية في مجالات مثل تعزيز مكانة المملكة عالمياً، وتقوية الشراكات الدولية، وتبسيط الأطر التنظيمية، وتوسيع سبل التمويل، ورعاية المواهب، وتطوير الاستثمار في البنية التحتية. ومن خلال الحفاظ على الزخم في هذه القطاعات ستعزز المملكة العربية السعودية منظومتها للتقنية المالية ، وتدعم المستثمرين والمبتكرين على المستويين المحلي والعالمي. تتوقع شركة آرثر دي ليتل مستقبلاً مزدهراً لقطاع التقنية المالية، وسيساهم بصورة أوسع وبشكل أساسي في تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. إن الاستمرار في الالتزام بالابتكار واعتماد استراتيجيات مرنة يشكلان عاملين رئيسيين للحفاظ على ريادة المملكة في مجال التقنية المالية.
