أصدر مجلس الوزراء الموقر في 3 ذو القعدة عام 1443هجري قراراً يقضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وهذا القرار يأتي تحسيداً للدعم والإهتمام اللذيْن توليهما القيادة الرشيدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين،وتسخير كافة الإمكانات لتعّزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيمكّن هذا القرار من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظِّمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمُّعات الصحيه تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث. فمركز التأمين الصحي سيدفع تكاليف الرعاية الصحية بهدف تقدبم رعاية صحية مجانية بجودة وقيمة عالية وذلك من خلال تمويلها من وزارة المالية لتفعيل الشراء الاستراتيجي للخدمة وستتعاقد هذه الجهة مع التجمُّعات الصحية ، وسيقوم مركز التأمين الصحي بتمويل التجمعات الصحية على أساس مدفوعات متخصصة بحسب الإحتياجات بناء على معادلة حسابية وطنية دقيقة، بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى أن المركز سيعمل على خلق وتيرة من سياسية التغيير للدفع للتجمعات الصحية لتبنى منهجية الإنفاق وفق المخصص المستهدف للفرد. ولو قارنا الوضع الحالي بالوضع الجديد بعد التحول ، سنجد هناك فرقاً شاسعاً بين الوضع الحالي والوضع بعد التحول، ففي الوضع الحالي تقوم وزارة المالية بتحويل الميزانية التي تخص القطاع الصحي لوزارة الصحة والتي تقوم بدورها بالصرف على المستشفيات الحكومية، أمّا الوضع بعد التحول ، ستقوم وزارة المالية بتحويل ميزانية القطاع الصحي إلى المركز الوطني للتأمين الصحي والذي بدوره يغذّي المستشفيات الحكومية بالأموال للصرف على العلاج، وهذا يدفع المستشفيات الحكومية إلى أن تحسِّن من خدماتها، وإذا لم يتوافر العلاج اللازم في المستشفيات الحكومية ، يحق للمواطن اللجوء إلى مستشفيات القطاع الخاص ليتلقى الخدمة المطلوبة والتي لم تتوفر في المستشفيات الحكومية. هذا هو نموذج التأمين الطبي المموّل من الدولة مدى الحياة وليس له تحديد سنوي، ليس له سقف محدد بالنسبه للتغطية ( تغطية كاملة) ولايتطلب موافقات مسبقة. ومن أهداف التأمين الوطني الحرص على الوقاية، ولذلك ستكون مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 ملياراً في عام 2020م إلى 318 ملياراً في عام 2030م ،وهناك الكثير من الفرص الإستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، في مجال التقنيات الحيوية واللقاحات، ومجالات التصنيع الصحي، والبحث والإبتكار والسياحة العلاجية، والحلول الصحية الرقمية.
