شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه قضية فلسطين، وذلك بدعوةٍ من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، حيث تتولى البرازيل رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر. وألقى سمو وزير الخارجية كلمةً، أكد فيها إدانة المملكة العربية السعودية بشكلٍ واضح استهداف المدنيين من أيّ طرفٍ كان، وقال:" دعت المملكة لضرورة وقف التصعيد والقتل، وإطلاق سراح الرهائن، والالتزام بما تقتضيه المواثيق والقوانين الدولية"، وأضاف:" بذلت القيادة في المملكة جهوداً مكثّفة في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إيجاد حلّ عاجل وعمليّ يوقف التصعيد، ويضع نهاية لدورات العنف الدامية ". وعبر سموه عن خيبة الأمل الكبيرة جرّاء تخاذل المجتمع الدولي في التعاطي مع ما يفترض أنها مسلّمات إنسانية مشتركة، وقال:" إننا نرى خيبة أمل كبيرة، جرّاء تخاذل المجتمع الدولي في التعاطي مع ما يفترض أنها مسلّمات إنسانية مشتركة، وقوانين دولية تحكم علاقات الدول والمجتمعات وتعايشها السلمي، ووقوفه عاجزاً عن القيام بما يتوجب عليه لمعالجة الأوضاع المأساوية، وخذلانه للمدنيّين العزّل في فلسطين ". وأشار سمو وزير الخارجية، إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من الحصار والتصعيد المستمر لآلة الحرب الإسرائيلية، والاستهداف المتواصل لمنشآته المدنية ومرافق حياته اليومية، من مدارس ومستشفيات وبنى تحتية، الذي أودى بحياة الآلاف من الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ، وتسبّب في جرح الآلاف من المدنيين. وأضاف:" ما نشهده من تراخي المجتمع الدولي حتى الآن في العمل على الوقف الفوري لما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من عقابٍ جماعي بحقّ سكان غزة، ومحاولات تهجير قسري، لن يقرّبنا من الأمن والاستقرار الذي ننشده جميعاً ". وشدّد سموه، على أنه قد آن الأوان لأن يضطلع مجلس الأمن بالمسؤوليات التي أُنشِئ من أجلها، وأن يتّخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وجاداً لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية، بما يضمن حماية المدنيين، وإنهاء الحصار، ويكفل سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، من غذاء وماء ودواء، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ويمنع توسيع دائرة الصراع وتعريض الأمن الإقليمي والدولي للخطر. وأضاف:" إن عجز مجلس الأمن عن القيام بالدور المناط به في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفشله في التوصّل إلى قرار يعالج هذه الأزمة، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لَيشكّك في موثوقية آليات الشرعية الدولية ومصداقية المدافعين عنها، وقدرتها على تحقيق السلام ". وأشار سمو وزير الخارجية، إلى التبعات الخطيرة التي تتعدى الأزمة الحالية ومنها سياسة الكيل بمِكيالَين، وازدواجية المعايير، والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، لما لها من تبعات خطيرة تتعدى هذه الأزمة، وتمسّ شرعية قواعد القانون والنظام الدولي برمّته؛ مما سينعكس سلباً على قدرة الجميع على حفظ السلم والأمن الدوليين. وأكد سموه، أنّ استمرار دورات العنف وتعاقبها، ما هو إلا نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بدوره تجاه القضية الفلسطينية على مرّ العقود الماضية، وللآثار الوخيمة لعدم تحقيق الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أن تجاهل أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يؤدي لحلّ عادل للقضية الفلسطينية، ولا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة؛ وهو الأمر الذي يتطلّب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحرّك الجادّ لدعم جهود إحياء عملية سلام ذات مصداقية. وقال سمو وزير الخارجية في ختام كلمته:" إننا نعمل من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، ونتطلُّع لأن تنعم شعوبها بالسلام، الذي نؤمن بأنه سيسهم في تحقيق الازدهار للجميع، لذا فإن تحقيق السلام في الشرق الأوسط متطلّب جوهري لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة وأجيالها القادمة ".
