هواية الصيد..إلتزم تسلم

مع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، واتجاه الشمس الي جهة خط الاستواء ومدار الجدي، ومايحدث نتيجة لذلك من هجرة الطيور والحيوانات والأسماك متجهة الي الدفء أو العكس ، ونتيجة لذلك وإغراءات أجواء الوسم بجمالها ،تشجّعت أن أقوم بهواية الصيد وخاصة بعد سماعي للمكاسب الخيالية من الثروة القادمة من السماء في صيد الصقور.
أثناء الإستعداد ، نصحني أحد الأصدقاء بالإطلاع على الأنظمة فالوضع اختلف عن الماضي : فمن يرغب بالصيد ويمارس هوايته في موسمه الذي ينتهي بتاريخ 19/07/1445 ه ،عليه الإلتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلّقة بالصيد، وعليه كذلك إصدار ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر منصة (فطري) ، والإطلاع على شروط الصيد ،ومنها ألّايتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخّصة و يمنع صيد الطيور المهدّدة بالانقراض والصيد على امتداد الساحل وداخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات والتجمُّعات السكانية وذلك حفاظاً على السلامة العامة والشاملة ومن يخالف ذلك فهناك قوات الأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة التي تطبِّق بحقه الإجراءات النظامية.
وبعد الإطلاع على الشروط ،أعجبت كثيرا بالتنظيم والوعي البيئي بهدف المحافظة على بيئتنا من الصيد الجائر ،خاصة بعد أن عرفت أن منطقة تبوك مثلاً تكتظّ سواحلها موسمياً بأكثر من 300 نوع من الطيور البحرية المهاجرة والتي تختار مواسم المنطقة موطناً لهجرتها وتكاثرها لتنضم إلى أكثر من 80 نوع من الطيور المستوطنة في تبوك .
لذلك ،فإن إقرار مثل هذه الأنظمة وتطبيقها ،يساهم في جودة الحياة في وطننا .وفي هذه الاطار وفي بحثي عن الأنظمة حتى التزم بها وأطبّقها ، وجدت أن من مهام الأمن البيئي تطبيق الأنظمة والتشريعات ونشر الوعي البيئي بالصيد الجائر والرعي وتجريف التربة وقطع الأشجار من أجل الإحتطاب.
ولك أن تدرك وتعرف أن قطع شجرة واحدة ،غرامتها خمسة آلاف ريال . وخمسون ألف ريال غرامة الإحتطاب بغرض التجارة .
بصراحة أعجبت بأنظمة وتشريعات البيئة لأهدافها السامية لمستقبلنا و من أجلنا وجودة الحياة ورفاهيتها، ومن أجل المحافظة على جمال بيئتنا الخضراء الجميلة والمتنوعة براً وبحراً من الخيرات المستدامة والتي يجب أن نحافظ عليها من أجل التوازن البيئي في الأرض .