شكرا جزيلًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة على الجهود المتواصلة التي تقوم بها من سن وإقرار الأنظمة والتشريعات القانونية من أجل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية مما تتعرض له من الصيد الجائر للحيوانات الفطرية وقطع الأشجار الطبيعية المعمرة وغيرها، وذلك من أجل الاحتطاب المدمر والذي قضى على الكثير من أشجار الأودية لبيعها بثمن بخس للاستراحات والمقاهي. وقاطع الأشجار بهذا الفعل غير المسؤول، أثّر على البيئة الجميلة وتسبب في إنقراض الكائنات الإحيائية وهذا له تأثيره على ثبات التربة وتماسكها وبالتالي ينتشر التصحر وتكثر التربة المتحركة المتطايرة بسبب الرياح وذلك بسبب قطع الاشجار التي كانت حامية لتماسك التربة، وهذا الفعل يؤثر على التوازن البيئي الذي يحتاجه الانسان لتستمر الحياة التكاملية على الارض. لقد طبقت الوزارة مشكورة هذه الأنظمة على الواقع عندما نفذت حملات مكافحة مع الأمن البيئي لمكافحة ومنع الاحتطاب والقبض على السيارات التي تبيع الحطب وتطبيق الأنظمة عليهم. كذلك أنظمة تشريعية شملت الحياة الفطرية التي يتم عادة صيدها بكميات كبيرة سواء كانت حيوانات مستوطنة أو مهاجرة والتفاخر بذلك وبكمية ما صاد الصياد الذي قد لا يدرك مدى تأثير ذلك على التوازن البيئي وهروب وهجرة كثير من الحيوانات، بل أدى الصيد الجائر الى انقراض بعض الحيوانات التي كانت بلادنا مستوطنا لها وكانت تتواجد بكميات كبيرة في أراضيها، ولكن مع هذه الأنظمة والتشريعات والقوانين تم حماية الحياة الفطرية من الانقراض والصيد الجائر بالإسراف المنهي عنه حتى في تعاليم ديننا الاسلامي. وهذه القرارات لها تأثيرها الإيجابي على البيئة والحياة الفطرية وتحقق التوازن البيئي وستعود خلال سنوات بيئتنا الجميلة بأشجارها المتنوعة والتي تكون جمالا بصريا ونفسيا للإنسان وتتكاثر الحيوانات بأنواعها وتعزز التوازن البيئي وتكافح التصحر بكافة مسبباته ،والحمد لله البدائل للحطب والفحم موجودة في الأسواق حيث الفحم الصناعي والمستورد وكذلك يوجد حطب مستورد وبأسعار تنافسية وجودة عالية، كل ذلك من أجل وقف تدمير بيئتنا الجميلة فكلنا شركاء في الحفاظ عليها والمسئولية تكاملية، وكلنا مسئول في الحفاظ على البيئة الطبيعية بأشجارها وحيواناتها فلا نقطع شجرة ونحافظ على الحياة الفطرية ، وكذلك لا نرمي المخلفات إلا في المكان المخصص فالتوعية جزء لايتجزأ من الحل للمشكلة وحماية الأرض حماية للإنسان ومستقبله. وهذه المظاهر السلبية التي دمرت بيئتنا الجميلة ومعالمها الطبيعية في طريقها للحل بهذه الأنظمة والتشريعات الشاملة التي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية.