توقع مجموعة من الخبراء والاقتصاديين دخول الولاياتالمتحدة في مرحلة من الركود الاقتصادي والتضخم حتى عام 2024 حيث انه ووفقا للدراسات ظل معدل التضخم أكثر من 4%. وذكر تقرير للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في الولاياتالمتحدة أن " مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 4.75% في محاولة لمعالجة التضخم المتصاعد في البلاد، والذي لامس مستوى قياسيًا العام الماضي وسط انهيار العديد من البنوك الأمريكية الكبرى، حيث انهار كلا من مصارف سيلفرجيت بنك وبنك سيليكون فالي، وبنك سيجنيتشر ، وبنك فيرست ريبابليك في غضون أسبوعين ، مما أدى إلى إغراق الأسواق المالية في أزمة". من جانبها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن "الحكومة الامريكية استخدمت أدوات للعمل بسرعة لمنع العدوى وإنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، إذا لزم الأمر وسط الأزمة المصرفية". وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن التوترات المالية في أعقاب الأزمة المصرفية قد تضرب منطقة اليورو وبريطانيا، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة حتمًا إلى زيادة الضغط على العديد من البريطانيين، الذين يتعرضون بالفعل للمعاناة بسبب ارتفاع التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2028 ، وفقًا لبعض الاقتصاديين". وأوضح التقرير أنه "في فرنسا ، نظم المتظاهرون على مدى الأشهر الثلاثة الماضية مظاهرات حاشدة وإضرابات على مستوى البلاد احتجاجًا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية المثيرة للجدل ، مما دفع منتقدي الرئيس إلى الدعوة إلى الإطاحة به". وأشار التقرير إلى أن " التضخم الحالي في الولاياتالمتحدة وأوروبا يعود إلى الحرب التي يخوضونها ضد روسيا في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير".