أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، حظر الاحتجاجات أمام البرلمان بعد الاضطرابات الأخيرة. ويتوقع أن تتجدّد الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا بعد تمرير السلطة التنفيذية لتعديلات قانون التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أدي إلي تفاقم الغضب الاجتماعي وإلي تقديم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الغارقة في أزمة سياسية. ودعت النقابات العمالية إلي تظاهرات اليوم السبت وغدًا الأحد، وإلي يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس 23 مارس، احتجاجًا على تعديلات قانون التقاعد، والذي ينص البند الرئيسي فيه علي رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلي 64 عاما.