صادرت فرق مراقبة الباعة الجائلين ببلدية البلد خلال حملة مكثفة نفذتها يوم الجمعة الماضي على عدد من الأسواق الموجودة داخل نطاق الفرع نحو 1300 قطعة متنوعة من الأحذية والملابس والعطور تم إيداعها بمستودع الفرع، كما قامت بضبط وإتلاف 27 عربة و35 طاولة خشبية للباعة الجائلين كانت تستخدم لبيع الخضروات والفواكه والمعلبات وغيرها، مع تنظيف تلك المواقع. وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس وديع أبو الحمائل أنه تم خلال الحملة الأخيرة ضبط 9 أشخاص مجهولي الهوية تم تسليمهم للدوريات الراجلة تمهيدا لتسليمهم لإدارة الترحيل، مؤكدا أن ذلك يأتي بناء على التعليمات المبلغة للبلدية من صاحب السمو الملكي محافظ جدة بخصوص التصدي لانتشار ظاهرة الباعة الجائلين، حيث طلب سموه تكثيف الرقابة على أماكن تجمعهم وبذل المزيد من الجهود لمكافحة تلك الظاهرة التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة بالإضافة إلى ما قد ينجم عنها من أضرار صحية. وأضاف أنه حرصاً من الأمانة على تفعيل الرقابة تم التنسيق مع الجهات المختصة متمثلة مع محافظة جدة (القوة الميدانية) والقيام بحملة داخل نطاق بلدية البلد نهاية الأسبوع الماضي شملت برحة بقشان، وشارع الملك عبد العزيز ، وشارع قابل، وسوق الندى ، وباب مكة، وهي مناطق يكثر فيها تواجد الباعة الجائلين نظرا لكثرة إقبال الموطنين على الأسواق والمحلات التجارية الموجودة بها. وأشار رئيس بلدية البلد إلى أنه تم تكليف قسم « مراقبة الأسواق « بتكثيف الجولات الميدانية في تلك المناطق ضمن متابعة الفرع المستمرة لتلك المواقع على مدار الساعة، مع الاهتمام بمراقبة الباعة المتجولين بجميع المواقع التي يتجمعون فيها و يسببون اختناقات مرورية، خاصة أنها بالإضافة إلى ذلك تعد مخالفة غير نظامية، مبينا أنه تتم يوميا مصادرة كميات كبيرة جدا من الخضرورات والفواكه و المواد الغذائية تضبط بحوزة هؤلاء الباعة المتجولين، وتسلم الصالحة منها للجمعيات الخيرية بموجب سندات استلام، بينما يتم إيداع المواد غير الغذائية المضبوطة خلال تلك الحملات بمستودع الفرع بموجب محاضر نظامية. ولفت أبو الحمائل إلى أنه رغم كثرة عدد الباعة المتجولين بالمنطقة، خاصة أن بلدية البلد تتميز بحواريها الضيقة وأزقتها الملتفة التي يسهل اختفاء الباعة بها، فإن المراقبين يدخلون إلى تلك الأماكن ويقومون بمطاردة هؤلاء الباعة للقضاء على تلك الظاهرة السلبية قدر الإمكان، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المساندة والدعم من الجهات المعنية الأخرى كالجوازات والأمن الوقائي وغيرها حتى تتمكن الأمانة من القضاء نهائيا على تلك الظاهرة السلبية.