تعالت الدعوات الدولية لجميع الجهات الفاعلة في ليبيا للعمل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان. ودعت بريطانيا، وأمريكا وإيطاليا، جميع الجهات لإنهاء الخلافات الضاربة بين السياسيين، بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إنها تدعو رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقاء تحت رعاية الأممالمتحدة من أجل الاتفاق بسرعة على القاعدة الدستورية، مضيفة أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن يظل هو هدف الشعب الليبي الذي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة البلاد. وأكدت الخارجية البريطانية استعداد بريطانيا للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف والتزامها بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأممالمتحدة، كما كررت دعمها لجهود باتيلي، كما أشار البيان إلى أنه في حال عدم توصل البرلمان ومجلس الدولة لاتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، فيجب استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة. وفي بيانين آخرين، وجهت وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة الأمريكية في ليبيا نفس الدعوات للجهات الفاعلة في البلاد، وذلك مع مرور عام على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021م. وسبق أن دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023م بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيما اتفق رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على إلغاء قانون إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر.