أشاد المستشار بوزارة التجارة الصينية يانغ يونغ خه علي، بالدور التاريخي للمملكة بقيادتها الرشيدة في استضافة ثلاث قمم مهمة وتوقيع اتفاقات مشتركة مع الجانب الصيني في المجالات السياسية والاقتصادية، مما يعكس قوة المملكة وأهمية دورها على كافة الأصعدة. وقال إن المملكة هيأت لهذه الدول الفرص الواعدة في بناء علاقات استراتيجية مع الجانب الصيني، والذي يُعد من الدول المتقدمة والمتطورة، وذلك وفق مصالح كل بلد. مبيّناً أهمية هذا العمل العظيم الذي لم يسبق أي دولة عربية الوصول له، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لهذا البلد الذي يعمل على توسيع المصالح المشتركة واستقرار ودعم البلدان العربية الأخرى بحكم مركزه وثقله الدولي والإقليمي. وتابع إن المملكة تعمل على رؤية عظيمة 2030، وتعمل لتطوير اقتصادها لتكون في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً أن ما ذكره سمو ولي العهد "من أن العرب سيعودون إلى موقعهم المناسب والقيادي والمؤثر في دول العالم والمنطقة" يشير إلى عزم المملكة في النهوض بأمتها وبالمنطقة، وما نراه من نهضة في المجالات كلها شاهد على ما يقوله سموه. وتابع:"ونلاحظ أن هناك أمراً هاماً وهو عامل يفتقده كثير من البلدان، وهو الاستقرار السياسي والدعم والترابط بين شعب هذا البلد مع قيادته جعلها ذات دور قيادي بارز بفضل الله ثم بفضل قادتها الحكماء، الذين عملوا على مصالح بلدهم وتوازن في علاقتها بين الدول المؤثرة في الشرق والغرب، وكذلك مواقفها الدولية الواضحة في مختلف القضايا السياسية والبيئية والإغاثية التي تميزت بها. من جانبه يعتبر الدكتور بيار الخوري نائب رئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية أن القمم الثلاث التي استضافتها المملكة العربية السعودية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ تشكل نقلة أساسية في سياسات إعادة التشكيل الاقتصادي للعالم، بعد الأزمات المتلاحقة التي ضربته، والتي أثبتت الحاجة إلى قيادات جديدة عالمية وإقليمية قادرة على وضع الأسس التي تحتاجها الأمم في مسار فتح قنوات جديدة النمو والتطور البشري. وأضاف "بهذا المعنى شكلت رؤية 2030 مدماكاً دولياً رئيسياً في إعادة توجيه الاستثمارات بما يخدم مستقبل النمو في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المملكة شديدة التمسك بمعايير استراتيجيتها الخاصة لتطور اقتصاد المملكة والمنطقة، عبر الانفتاح بطريقة علمية على مبادرة الحزام والطريق الصينية والمواءمة مع رؤية المملكة 2030 ضمن استراتيجية واضحة، كما أن التبادل التجاري بالسلع والنفط، والذي تجاوز 90 بليون دولار في العام الماضي". وأضف بأن استقلالية قرار المملكة يمنحها أفضليات مستقبلية في رسم خارطة مستقبل التنمية في السعودية والخليج والمنطقة، بجانب دورها الرئيسي في دعم استقرار أسواق الطاقة الذي أثبتت التطورات الأخيرة حجم مسؤولية المملكة في الحفاظ عليه.
