أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك ل"البلاد"، أن موافقة الحكومة اليمنية على تمديد الهدنة بذات البنود السابقة جاءت بهدف إيقاف نزيف الدم، بيد أن مليشيا الحوثي لا تزال تتهرب من التزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار على مدينة تعز حيث لا يزال الملايين من أبناء المنطقة يعانون من ويلات التعذيب الوحشي منذ إعلان الهدنة الأولى وحتى الآن، بينما ترفض المليشيا تمكين الحكومة من دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين المدنيين. وشدد بن مبارك على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية والشروع فورا في فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، مشيدا بدعم المملكة للهدنة والاقتصاد اليمنى لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها الميليشيا الحوثية، ومعتبرا أن «الدعم السعودى القوى لمجلس القيادة الرئاسى للقيام بمهام المرحلة الانتقالية عامل أساسيا لاستقرار المنطقة وحمايتها من أي مشاريع دخيلة»، منوها بالترحيب الواسع من الأشقاء والاصدقاء لتمديد الهدنة خصوصا المملكة، ما اعتبره خطوة مهمة لإحلال السلام تماشيًا مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل. وأكد وزير الخارجية اليمني، دعم الحكومة والمجلس الرئاسي وبتنسيق كامل مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة، لكافة جهود المبعوثين الأممي والأمريكي على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216، مشيرا إلى أن قيادة المجلس الرئاسي مدت يدها للسلام منذ اليوم الأول للمجلس، وبذلت كل ما بوسعها لدعم وتسهيل جهود الأممالمتحدة من أجل إنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام دائم وشامل ينهي الانقلاب والحرب. وتابع: "على مليشيا الحوثي الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم الملزم بتوريد كافة عائدات موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها". إلى ذلك، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أمس، أن مستقبل تمديد الهدنة مرهون بمدى التزام الحوثي بتنفيذ كافة تعهداتها بموجب الاتفاق الأممي، مشددا على ضرورة التزام الحوثيين بمحددات الهدنة كشرط رئيسي لاستمرارها. وأشار بيان للمجلس إلى أن استمرار مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في التنصل من تنفيذ التزاماتها يقوض الهدنة أو أي تمديد لها المستقبل، مطالبا المبعوث الأممي بالضغط على الانقلابيين إلى جانب تقديم إطار حل شامل للأزمة اليمنية يستوعب كل التزامات التي اتفقت عليها الأطراف. وفي اتجاه آخر، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه لكل قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وشدد على أهمية إجراء إصلاحات واسعة وعاجلة في الجانب الاقتصادي بما يساهم في إنعاش الاقتصاد وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، ووضع حد لتداعيات ارتفاع الأسعار، كما دعا إلى عودة وسائل الإعلام الرسمية، وفي مقدمتها إذاعة وتلفزيون عدن، للعودة للعمل من مقراتها الرئيسية في العاصمة المؤقتة، وتعهد بالعمل على إزالة أي معوقات تعترض عملية إعادتهما تحت قيادة المجلس الرئاسي. ويستغل الحوثيون الهدنة الأممية في إطلاق قذائف هجومية على المناطق السكنية المحررة والمواقع العسكرية لقوات المجلس الرئاسي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق، تصعيد ميليشيا الحوثي عمليات استهداف المدنيين بنيران قناصتها في محافظة تعز، والذي أدى لمقتل مواطن وطفل، مشيرا إلى أن تصعيد الميليشيا جرائمها والقتل المتعمد للأطفال في محافظة تعز المحاصرة بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة الإنسانية، يعكس حقدها الدفين على المحافظة واستهتارها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بجهود ودعوات التهدئة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأممالمتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم النكراء، والإشارة بوضوح لمليشيا الحوثي بالوقوف خلفها، وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في محكمة الجنايات الدولية، انتصارا لدماء الضحايا.
