توافق يمني – مصري على حماية الملاحة

توصلت مصر واليمن إلى توافق على ضرورة حماية الملاحة في البحر الأحمر؛ إذ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة حماية الملاحة في باب المندب، مع دعم كامل من بلاده للحكومة الشرعية في اليمن، مطالبا بحل عاجل لأزمة خزان صافر التي فرضها الحوثيون، وباتت تهدد الأمن البيئي للبحر الأحمر.
وقال السيسي خلال لقائه أمس (السبت) رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية؛ إنه اتفق مع الجانب اليمني على ضرورة تضافر الجهود لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتولي مصر أهمية خاصة للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب؛ حيث تعتمد لحد كبير على عائدات العبور في قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، كما تشارك القاهرة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده تؤمن بأن اليمن سيتجاوز أزمته سريعا ويعود إلى وضعه الأساسي والطبيعي مستقرا ومزدهرا، بينما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تعاطي حكومته الإيجابي مع مساعي السلام كافة في إطار تحالف دعم الشرعية بالتنسيق مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن الرئيس المصري أكد أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن بلاده، موضحا أن مصر تقف إلى جانب اليمن في إطار التحالف الداعم للشرعية بهدف استعادة دولتنا، وانتقد العليمي، السلوك الإيراني السلبي إزاء اليمن، وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة. ويجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومعه عدد من نوابه ثاني جولاته الخارجية، التي شملت الكويت والبحرين ومصر، ضمن زيارات تستهدف حشد الدعم لبلاده؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا لمواجهة الانقلاب الحوثي.
من جهة ثانية، تواصل مليشيا الحوثي صلفها تجاه المواطنين، إذ أقرت إتاوات جديدة عبارة نسبة مالية من فواتير الاتصالات اليمنية على كافة الشركات، لتمويل صندوق أسر مقاتليها. وأظهرت وثيقة بتاريخ 4 يونيو 2022 توجيهًا من وزير الاتصالات في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دوليًا، إلى مديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت- جوال- دولي- إنترنت) إلى صندوق أسر القتلى الحوثيين. وكانت ميليشيا الحوثي قد فرضت قبل شهرين 100 مليون ريال على كل شركة مطالبة بسرعة توريدها؛ بزعم تنفيذ حملة لمكافحة كورونا.