أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية تُمثّل خطوةً محوريةً في السعي المشترك لتطوير وإبراز الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين. ووقعت الوزارتان اتفاقية شراكة إستراتيجية، تهدف إلى تعزيز التكامل والعمل المشترك لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتعدين في المملكة وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمر المحلي والأجنبي؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتؤطر الاتفاقية للعمل المشترك بين الوزارتين وتوحد الجهود بهدف تطوير وتسويق الاستثمارات وجذب المستثمرين في قطاع الصناعة والتعدين، حيث وقع الاتفاقية وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف. وستعمل الاتفاقية على التعاون بإجراء التحليلات والدراسات الاقتصادية لسلاسل القيمة في القطاعات المستهدفة ومعالجة التحديات القائمة بما يضمن تنافسية القطاع عالمياً، كما ستعمل على حصر وتسويق الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة من خلال منصة "استثمر في السعودية". أيضا تستهدف الاتفاقية تيسير رحلة المستثمر في جميع الخطوات ورفع وعي المستثمر المحلي والأجنبي بمراكز الأعمال والخدمات المقدمة في مجالي الصناعة والتعدين، وتعزيز وتنسيق جهود التواصل مع المستثمرين محلياً ودولياً وتعيين ممثلين من وزارة الصناعة، بشقيها الصناعة والتعدين، لدى مراكز الخدمة الشاملة التابعة لوزارة الاستثمار. كما تؤطر الاتفاقية مسارات التعاون والمواءمة في إعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة المتعلقة بتطوير الاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين، إضافةً إلى دراسة الممكنات لجذب ودعم المستثمرين والتنسيق والدعم في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية تحت مظلة "استثمر في السعودية".