270 % نمو الاستثمار الجريء

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة أن عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 2 مليار و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 270 % مقارنة بعام 2020، في حين نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية بنسبة تجاوزت 54 % مقارنة بعام 2020 وبإجمالي 139 صفقة.
وأكد التقرير الصادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أنه على الرغم من أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقماً قياسياً جديداً.
وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة صعوداً من حصة نسبتها 15% في عام 2020. وكانت نسبة النمو المسجلة بين عام 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في المملكة هي الأعلى بين أنشط ثلاثة دول في المنطقة.
وقد ارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمراً، محققاً نمواً بنسبة بلغت 52% مقارنة بعام 2020. وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال عام 2021.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر، فيما تعمل "منشآت" وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك إلى أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، وتوافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.