أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله صايل المطيري، أن صدور المرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر، يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة في المملكة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية. وبين المطيري، أن تمديد المهلة ب 9 أشهر إضافية، كفيل بتمّكين جميع المنشآت التنموية خلال هذه الأشهر التسعة، من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز أو فروعه لاعتمادها، حيث بدأ تمديد المُهلة فعليًا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443ه، الموافق 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المُهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 ذو الحجة 1443ه الموافق 1 يوليو 2022م.