وقّعت الهيئة العامة للأوقاف في الرياض ، مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التعاون المشترك في مجال الأوقاف. مثّل الهيئة في التوقيع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومثّل البنك رئيسه الدكتور محمد بن سليمان الجاسر. وتأتي المذكرة في إطار تحقيق أهداف الطرفين المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والدول الأعضاء، والإسهام الفاعل في الأنشطة التنموية من خلال دعم وتطوير القطاع الوقفي، وضمان الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي. وسيشمل التعاون بين الجانبين مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها، وتطوير التشريعات الوقفية في المملكة عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية ، ومبادرات البنك وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك. فيما تقوم الهيئة العامة للأوقاف بدعم العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج المتوافقة مع شروط الواقفين لتعظيم الأثر التنموي للقطاع الوقفي والمشاركة مع القطاع غير الربحي في رفع نسبة الإسهام في الناتج المحلي إلى 5%، كما جاء في مستهدفات رؤية المملكة 2030.