يخلق حزب الله الفوضى في لبنان لتحقيق مصالحه، وتمرير أجندته، والإفلات من العقاب الذي ينتظر مسؤوليه حال مواصلة المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مهمته، وهو ما لم يرده الحزب الإرهابي، الذي تسبب أمس (الخميس)، في سقوط 6 قتلى على الأقل وأكثر من 60 جريحا، عبر التوترات التي خلقها أنصاره وحلفاؤه أمام قصر العدل ومنطقة الطيونة محتجين ضد المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ، إذ سُمع دوي انفجارين على الأقل بعد اندلاع عنف واشتباكات قرب موقع الاحتجاج في منطقة العدلية، كما جرى تبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة وسقوط قذيفة "آر بي جي"، وسط سماع أزيز الرصاص في تدهور سريع للوضع وارتفاع التوتر. وانتشر عشرات القناصين على أسطح المباني، مع انتقال التوتر إلى منطقة عين الرمانة القريبة من الموقع والتي تعرف غالبا بتواجد أحزاب مسيحية فيها، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام، فيما عقد وزير الداخلية اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي من أجل ضبط الأوضاع الأمنية، بينما دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للهدوء بعد أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في توقيت حساس للبلاد، وفي منطقة حساسة أيضاً، مشددا على ضرورة محاسبة وملاحقة أي مطلق للرصاص. في حين انتشر عناصر الجيش بكثافة في منطقة الطيونة لتطويق العنف، طالبين من المدنيين إخلاء كافة الشوارع، مؤكدا أنه سيطلق النار على أي مسلح في الطرقات. في المقابل، انتشر عناصر مسلحون من حزب الله وأمل في المناطق المحيطة بالمكان (ضواحي بيروت)، لخلق مزيد من الفوضى. ويحتجّ أنصار حزب الله وحركة أمل على رفض محكمة التمييز المدنية بلبنان، وبالأمس طلب "كف يد" المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، للمرة الثالثة. وكان وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية هددوا يوم الثلاثاء باستخدام كل أساليب الترهيب لتنحية قاضي التحقيق، في محاولة لطمس بصمات الحزب في قضية انفجار مرفأ بيروت، فيما يصر حزب الله على إزاحة قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، مستعملا كل أساليب الترهيب وفي جميع النواحي، في أمر وصفه لبنانيون بأنه "محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد"، فبعد التهديد العلني من قبل حسن نصر الله، أمين عام مليشيات حزب الله في لبنان، للقاضي البيطار، وسلسلة الدعاوى في المحاكم، وصل الأمر بوزراء الحزب وحلفائهم في حركة "أمل" إلى طرح مسألة اتخاذ موقف واضح من قبل الحكومة لكف يد البيطار عن التحقيقات. من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني يوسف دياب أن جرائم حزب الله وحركة أمل أمس جاءت ترجمة لتهديدات الحزب، مبينا أن الثنائي يقود لبنان نحو الهاوية بعد عجزه عن إقالة القاضي بيطار بالوسائل القانونية والقضائية فكان اللجوء للشارع خيارهم لفرض إرادتهم بقوة السلاح، مؤكدا أن حزب الله يخشى من كشف تورط مسؤوليه في جريمة المرفأ لذلك لجأ للفوضى والتصعيد لإقالة بيطار وتعيين قاضي آخر يكون مطيعا لإرادة حزب الله ويوجه التحقيق وفق الخيارات التي يريدها الحزب وحلفاؤه، معتبرا أن ما يحدث الآن في بيروت هو 7 أيار قضائي جديد. ويرى المحلل السياسي براء هرموش، أن عودة الميليشيات إلى الطرقات وسقوط قتلى وجرحى أمر خطير جدا يؤكد غياب القرار اللبناني والمواطن اللبناني هو من يدفع الثمن، داعيا مجدداً إلى تعليق كل الحصانات وبدء التحقيق من رأس الهرم، مؤكدا أن جريمة انفجار المرفأ وصمة عار على جبين كل الطبقة الحاكمة في لبنان، لافتا إلى أن استمرار سيطرة حزب الله بالقوة على القرار اللبناني سيدفع لبنان نحو الانهيار الكامل. ويوافقهما في الرأي السياسي اللبناني مصطفى علوش، الذي أكد أن ما يجري على الأرض مقدمة لتقسيم لبنان، مشيرا أن قرب كشف خيوط الجريمة المتورط بها حزب الله، دفع الحزب الذي يعتبر نفسه فوق القانون ومصلحة الدولة، للنزول إلى الشوارع لإثارة الفوضى وكسر قرار القانون كما هو الحال في كل جريمة يرتكبها، معتبرا أن وجود سلاح بيد المليشيات يشكل خطرا على الجميع. إلى ذلك، قال الوزير اللبناني السابق إيلي ماروني، إن حزب الله يستبيح سيادة وهيبة السلطة ويستعمل سلاحه لترويع الأبرياء، وترهيب القضاءلإرغام القاضي بيطار على التنحي أو التراجع عن اتهام مسؤولي الحزب الله بالتورط في جريمة المرفأ، وبالتالي يقود لبنان إلى الهاوية.