تحيط الشبهات "حزب الله" من كل جانب، بينما تقترب العقوبات شيئا فشيئا من مسؤولي الحزب الإرهابي، بعد اتهامهم بقضايا فساد وغسل أموال، وفرض القضاء الفرنسي قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد إلى باريس. وقالت منظمة "شيربا" غير الربحية، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان. وأضافت "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال في ما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية"، بينما برر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في وقت سابق، أن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يعرقل خروج لبنان من أزمتها الحالية. وأضاف "سنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين". وتابع: "على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين. ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف من تشكيل حكومة منذ أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. واستقالت حكومة حسان دياب في أغسطس بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى. ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف، لكن على الرغم من ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة. إلى ذلك، خصصت الحكومة الفيدرالية الكندية لجنةً للتحقيق في عمليات غسل أموال تتم من خلال المقامرة في كازينوهات مدينة فانكوفر وتهريب المخدرات، تتورط فيها شبكة تابعة للنظام الإيراني وميليشيات "حزب الله". وقال كلفين تشروستي، الضابط السابق في شرطة الخيالة الملكية الكندية: "رأينا تقاربهم – أي شبكة النظام الإيراني وحزب الله – المستمر مع الشبكات التي تنشط في الأعمال غير الشرعية في كندا"، مشيراً إلى "مكالمات هاتفية" بين الطرفين. وأردف قائلاً: "إذا نظرنا إلى المكالمات التي راقبناها والتسجيلات، فسنرى أن بعض المكالمات جاءت من شخص معروف رسمياً بارتباطه بشكلٍ وثيق بجماعة حزب الله المرتبط بإيران وأحد وكلائه، وسوف نرى عصابات وشبكاتها تتلقى الأمن من الشبكات الإيرانية. شاهدت هذه المجموعات الإجرامية وهي تتطور، والأهم من ذلك أنها متعاونة فيما بينها، وهناك تقارب بين هذه الشبكات". وتضع كندا "حزب الله اللبناني" على قائمة الإرهاب منذ عام 2002، فيما تلاحق شبهات غسل الأموال والفساد الحزب الإجرامي منذ سنوات طويلة.
