تتجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نحو المزيد من التضييق على إيران وتقترب من سياسة الضغط الأقصى التي اعتمدها الرئيس السابق ترمب لدفع نظام الملالي لوقف انتهاكاته وممارساته العدائية ودعمه للإرهاب والميليشيات، فيما تتخبط مواقف طهران في ظل توزيع الأدوار بين الأجنحة، مما يجعل إحياء الاتفاق النووي وانخراط الولاياتالمتحدة مجددًا في هذا الاتفاق مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد. الضغط الأمريكي تجاه طهران، ظهر جليا في التلويح بفرض المزيد من العقوبات على الصين في حال استمرت شحنات النفط الإيرانية في الوصول إلى بكين، إذ قال مسؤول أمريكي رفيع إن إدارة بايدن أبلغت الصين أنها ستفرض عقوبات على شحنات النفط الإيراني المهربة إليها، مبينا أن صادرات النفط الإيراني إلى الصين تتزايد "منذ بعض الوقت". وتابع: "قلنا للصينيين إننا سنواصل تطبيق عقوباتنا، ولن يكون هناك ضوء أخضر لهم". وفرضت أمريكا عام 2019 عقوبات على شركة طاقة صينية تديرها الدولة والعديد من شركات الناقلات التي تتاجر بالنفط الإيراني في انتهاك للقيود الأمريكية، ويؤشر موقف إدارة بايدن الأخير إلى خطوة في طريق تبني سياسة الضغط الأقصي للرئيس السابق، حيث ربط المسؤول الأمريكي تخفيف العقوبات النفطية على إيران بالتواصل إلى تفاهم مع طهران، إما كجزء من مجموعة خطوات متبادلة، أو كجزء من العودة الكاملة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015. ووفقًا لبيانات شركة أبحاث الطاقة كابلر "Kpler "، استوردت الصين حوالي 478 ألف برميل من النفط بشكل يومي من إيران في فبراير الماضي، في ظل محاولات إيرانية لرفع هذا الرقم إلى حوالي مليون برميل يوميًا، عبر تقديم تخفيضات كبيرة بهدف بيع نفطها المحاصر. وفيما أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، السعي لإرساء اتفاق مع الغرب خلال الأشهر المتبقية، حول العقوبات، مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني، في يونيو المقبل، جاءت تصريحات وزير الخارجية جواد ظريف لتلقي شكوكًا كبيرة إزاء ذلك. وقال ربيعي، أمس (الخميس)، إن برنامج الحكومة على صعيد السياسة الخارجية يتلخص في إيجاد توافق خلال الأشهر المتبقية والتوصل لاتفاق عام مع الدول الغربية، فيما اعترف ظريف بصعوبة تحقيق "أمنيات ربيعي" في ضوء تعقيدات إحياء الاتفاق النووي، وقال إن حكومة الرئيس بايدن تريد الحصول على تنازلات جديدة من إيران من خلال "الضغط"، مضيفًا أنها تسعى لتوسيع الاتفاق. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تريد مضاعفة القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية، إضافة إلى الحد من القدرة الصاروخية وقضايا أخرى، ما يصعب موقف بلاده. وتأتي تلك التصريحات لتلقي الضوء ثانية على الصعاب التي يواجهها الاتفاق النووي الذي بدأ بالتهاوي، على الرغم من المساعي الأوروبية لإعادة إحيائه، في حين تواصل طهران بحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفع أنشطة تخصيب اليورانيوم في انتهاكات إضافية للاتفاق، ما يصعب أكثر أي أمل في إحيائه. وكان فريق بايدن أعرب عن الرغبة في توسيع الاتفاق النووي ليشمل أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، ودعم الميليشيات، والصواريخ الباليستية، كما يتمسك بعودة إيران بالكامل إلى كافة التزاماتها السابقة، قبل المفاوضات أو تخفيف العقوبات.