مختصون لالبلاد : حسم الاجتهادات وتعزيز العدالة الناجزة

الأسرة الرابح الأكبر تحديث التشريعات.. بيئة جديدة للقضاء

مها العواودة ياسر بن يوسف رانيا الوجيه أحمد الأحمدي مرعي عسيري
خطت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو الإصلاح والتطوير للبيئة التشريعية، وذلك بإعلان سمو ولي العهد حفظه الله عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، واستحداث الأنظمة الأربعة: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات ، حيث يُعد هذا الاستحداث موجة جديدة من موجات التطوير والإصلاح المجتمعي التي توليها القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله)، كل الاهتمام والعناية؛ بما يعزز تنافسية السعودية عالميًا. واكد عدد من المختصين والخبراء والقانونيين أن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات أظهر الإدراك والتفهم العميق لولي العهد لحاجة البيئة التشريعية الملحة إلى التطوير والإصلاح بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وقيم المملكة. فبحسب ما صرح به ولي العهد فإن الأنظمة الأربعة "ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام".
وأضافوا أن منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة، التي أعلن عنها سمو ولي العهد "حفظه الله"، تعد نقلة تشريعية كبيرة وبمثابة "حدث تاريخي" ومرحلة فاصلة في التاريخ العدلي السعودي، وأن الأسرة ستكون الرابح الأكبر، حيث تسهم المشروعات الأربع في ترسيخ أركان العدالة وضمان حقوق كل فئات المجتمع.
نقلة كبيرة
أوضح الدكتور فائز بن علي الأسمري المحامي والمستشار القانوني إن المشاريع التي اطلقها سمو ولي العهد وهو المختص ورجل القانون الأول بمثابة نقلة كبيرة في الجانب القضائي الذي لا زال ينقلنا من إبداع إلى آخر وتطور ملحوظ يشهد به القاصي والداني فهناك بعض الإشكالات سواء في الإجراءات القضائية أو في تباين بعض الأحكام مما يجعل لهذا المشروع الرائد قبولاً محلياً ودولياً ويجعل هذه البلاد المباركة في صفوف الدول المتقدمة .
ولا شك أن مثل هذه المشاريع الرائدة تقطع كل سبل الدعاوى الكيدية وتفكك الأسرة .وبإذن ستشهد بلادنا إقبالاً واسعاً من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب حيث وجدوا البيئة العدلية التي تحفظ لهم حقوقهم كاملة.
مكافحة الفساد
وأكد المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط أن اطلاق المنظومة الجديدة حدث تاريخي في حياة كل السعوديين، وقال: "تشكل التشريعات الجديدة مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، كما ستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.
ولفت إلى ما ذكره صاحب السمو الملكي في اطلاق المشاريع الأربع "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام".
أهم المكاسب
وشدد المستشار القانوني هاني محمد الجفري على أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره يعتبر أهم المكاسب، حيث سيعزز من مكانة الأسرة في السعودية، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، بينما يعد نظام المعاملات المدنية ركيزة أساسية لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
وأشار إلى أهمية مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية الذي يرمي إلى تحقيق مبادئ عدلية مستقرة؛ وفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، فيما يسهم في مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، ما سينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال، على حدٍ سواء، كما يؤدي نظام المعاملات المدنية التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
نقلة نوعية
يؤكد المحامي والمستشار القانوني جاسم بن محمد العطية أن المملكة شهدت في الفترة القصيرة السابقة نقلة نوعية متقدمة في إصدار العديد من الأنظمة التي تنظم كافة شؤون الحياة وتطوير الأنظمة السابقة بما يتناسب مع تطور متطلبات الحياه ولتواكب أحدث التشريعات في دول العالم و منها على سبيل المثال لا الحصر ماهو متعلق بمرفق القضاء وماهو متعلق بتطوير البيئة التجارية والاقتصادية او الشئون العامة كنظام المحاكم التجارية ونظام مكافحة جريمة التحرش ونظام الإفلاس التجاري ونظام التحكيم وغيرها الكثير، ويرى أن توجه الدولة بإصدار الأنظمة الأربعة العدلية يندرج في نفس السياق مما سوف يعزز الثقة في الإحكام القضائية أكثر لدى المتقاضين والمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيترك آثاراً إيجابية واطمئنانا أكثر في حفظ الحقوق وشفافية الأحكام التي سوف تبنى على قواعد مقننة بعيدة عن الاجتهادات الفردية.
دولة عصرية
كما عد المستشار القانوني أحمد الجحدلي عدم وجود تشريعات بأنه أدى إلى تباين في الأحكام وطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، وأن وعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم يؤكد استمرار الأمير الشاب الطموح في بناء دوله عصرية تتماشى مع دول العالم وتحقيق رؤية 2030، وأضاف: بتطلعات سمو ولي العهد ومباركة الملك سلمان بهذه التشريعات نكون قد ابتعدنا عن الاجتهادات وارحنا القضاة من إصدار الأحكام الاجتهادية والمحامين لتذكير القضاة بالأنظمة الصادرة من الجهاز التشريعي".
حقوق الأفراد
وقال المستشار القانوني محمد المحمود ان ما اعلنه سمو ولي العهد يعد فاتحة خير يؤمل عليه الكثير في حل المشاكل داخل الأسرة وهو من النوع المعقد في اطالة امد التقاضي فيها ويزيد من شق الميدان الأسري مما يجعل هناك نظام واضح ومحدد المعالم يسرع في سرعة التقاضي. كما أنها من المشاريع التى يؤمل فيها الكثير في سرعة التقاضي في الحق العام والخاص.
فضلا على أن مشروع نظام الإثبات وهو مشروع هام جداً في اثبات الحقوق والتعاملات ويحفظ حقوق الأفراد والتعاملات.
قرارات شاملة
أكد الشيخ صالح بن أحمد صالح ذياب أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة تقدم الدليل تلو الدليل على أنها في مقدمة الدول المتقدمة وعلى رأسها حيث استطاعت من خلال هذه الرؤى المباركة أن تجمع بين مصالح الدنيا والدين وبين الشريعة والقانون الأمر الذي أعجز كثير من الدول قديما وحديثا.
مشيرا أن هذه القرارات شاملة في خدمة المرأة والرجل والطفل وفي الأحوال الشخصية والاجتماعية والقضائية، ولوقف كل التجاوزات القديمة.
قرارات صائبة
المحامي محمد العردان قال استبشرنا في الحقيقة بإعلان سمو ولي العهد فيما يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة وذلك بإطلاق مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات، وان شاء الله يستمر هذا التطوير في المنظومة التشريعية في المملكة كما وعد سموه الكريم مما سيكون له أكبر الاثر في تلبية متطلبات الحياة المعاصرة إرتكازا على المبادئ القانونية المستجدة ونرجو ان تحد هذه المشروعات من تفاوت الأحكام القضائية وإطالة امد التقاضي في القريب العاجل إن شاء الله.
ركيزة أساسية
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز عسيري أن القرارات الجديدة تعتبر نقلة نوعية فريدة وركيزة أساسية نحو تعزيز الدور الريادي للملكة.
متطلبات الحياة
الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد قال إن هذه الأنظمة تأتي ضمن مسيرة انطلقت منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، وتأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، وتُراعي التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها. وجاء الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة ليجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان حقوق الإنسان التي سوف تسهم -بإذن الله- في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي والعناية بالبيئة التشريعية وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة، حيث أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يأتي كذلك امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية 2030 بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والاستقرار والتطور. شفافية وسرعة يؤكد المستشار القانوني الإماراتي الدكتور حبيب الملا أن رؤية التطوير التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشمل كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية وغيرها. ويرى أن التطوير في التشريع مهم جدا كونه إحدى الركائز التي يقوم عليها الاستقرار والأمن في المجتمعات، وبما يتناسب مع أحوال المجتمع فلابد أن يواكب التشريع هذا التغير والتطور ،موضحاً أن الجوانب الأربعة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد هي من أهم الجوانب التي تمس حياة الأفراد، وأهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات من ناحية الحياة الاجتماعية والأمن والسلامة وكذلك من ناحية التعاملات الاقتصادية، وشفافية وسرعة الوصول إلى الحقوق. مشيراً إلى أن تطوير هذه التشريعات من شأنه تثبيت جانب التطوير الذي تقوم به المملكة بشكل عام، ويزيد من تنافسية المملكة، ويجلب إليها المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الكبرى والتي ترى في هذه التشريعات المتطورة مواكبة لروح العصر والمناخ الاقتصادي الذي يمكنها من العمل بكل ثقة وحرية في المنظومة التشريعية والقضائية التي تتمتع بها المملكة. حفظ الحقوق الدكتور سالم بن سعيد باعجاجة عضو هئية التدريس بجامعة جدة أوضح أن تطوير منظومة التشريعات هدف من أهداف رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الافراد ويصون كرامتهم في اطار التشريعات في المملكة وستعمل على تعزيز التنافسية عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية واجرائية وموضوعية واضحة بما لا يتعارض مع الاحكام التشريعية وكانت هناك 4 تشريعات متخصصة لتطوير البيئة التشريعية في البلاد. الحقوق الشخصية من جهتها ثمنت المحامية والمحكمة والمدربة المعتمدة نجود القاسم جهود سمو ولي العهد في تطوير التشريعات والتوجه نحو بيئة نظامية واضحة وشفافة لترسيخ مبدأ التقاضي العادل والشفاف ،من خلال استحداث أنظمة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة وتواكب الطموحات العالمية لاستقرار القضاء التشريعي في المملكة وتواكب التنافس العالمي. كما أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية والأسرية يغطي التطلعات الأسرية ويحقق الأمن العام في إيجاد أحكام قضائية عادلة واضحة بدون اجتهادات.
وهل يمكن القول بأن تلك المشاريع ستؤدي إلى تسهيل التقاضي والقضاء على الدعاوي الكيدية في ظل امنكانية قيام النيابة العامة بدورها.
لقد تم بالفعل القضاء على محاولات البعض الحاق الضرر بالآخرين واشغال السلطات والقضاء بدعاوى كيدية لا أصل لها في الواقع بنية الضرر فقط ، حيث يتم في حال ثبوت الكيدية او نية الاضرار بتحويل مقدم الطلب إلى النيابة العامة من قبل قاضي الموضوع وفق النظام ، أو بتقديم دعوى كيدية من المتضرر إلى المحكمة من قبل المتضرر بموجب الحكم الصادر لصالحه. وفيما إذا كانت تؤيد وجود قسم خاص مسؤول عن تمرير المعاملات للقضاء وفق شروط من أهمها وجود البينات غير القابلة للشك قالت: لا احبذ عمليات الفلترة الكثيرة والمرور بعدة أقسام خوفاً من تأخير قيد الدعاوى إلا إذا كانت مدروسة وسريعة وتهتم بنقاط ذات جدوى ومن أهمها الاختصاص وثبوت الحق بدون الدخول في التفاصيل الغير مفيدة في البداية.
وحول آثار الاصلاحات على المجتمع بشكل عام وعلى الاستثمارات القادمة من الخارج بشكل خاص قالت: سيكون لها أثر كبير على المواطنين والمقيمين وحمايتهم من الوقوع في أي مخالفات أو جرائم، كما سيكون داعم للحقوق الشخصية لسابق معرفة الحكم فيها.
وسيحقق الاستقرار العلمي للمحامين ويطور من عملهم لمعرفة القوانين والأنظمة والاحكام وكيفية التقاضي والتعامل معها.
وكذلك سيساهم بشكل كبير ومؤثر في جلب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث في أنظمة الدول المرغوب الاستثمار فيها للتأكد من وجود أنظمة عادلة وواضحة تستطيع التأقلم والتعامل معها بدون خوف، بما سيطور ويفيد الجوانب بالذات الاقتصادية ويزيد نسبة توطين العمالة السعودية.
قضايا الأحوال المحامية بيان زهران علقت على الأنظمة المستحدثة التي تحدث عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: قائلةً نحن كمحامين وعاملين في المجال العدلي والقانوني نجد ان هذه الأنظمة تعد تطويرا حقيقيا وهاماً للمنظومة العدلية، وأن توجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مكانه تماما، فعلى سبيل المثال لقد كان العمل المنظور بقضايا الأحوال الشخصية، قائما على الآراء الفقهية والقرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والمبادئ العدلية وأيضا على السوابق القضائية، واكملت زهران انه مع وجود نظام متعلق بالأسرة فهذا سوف يحمي الاسرة ويحقق وحدتها بشكل افضل للحفاظ على حقوق الأسرة والطفل والمرأة ورب الاسرة، مما ينتج عنه حماية الأسرة بشكل عام ، وأيضا من جانب اخر فإن صدور هذا النظام سوف يحقق لاطراف العلاقة الزوجية من الإحاطة بأركان عقد الزواج وشروط صحته والواجبات والالتزامات التي تترتب عليه، وبالتالي الحد من النزاعات التي قد تنشأ داخل الأسرة نتيجة لعدم الإحاطة بذلك. كما أن وجود النظام له فوائد في مسألة عدم اختلاف الأحكام القضائية بين قضية وأخرى. فضلا على أن وجود نظام للإثبات مهم جدا ليوضح وسائل الإثبات المعتبرة والمعمول بها في الحقوق والعقود وسائر المعاملات، ويحد من تعدد المصادر بشأن ذلك. أما فيما يتعلق باستحداث نظام العقوبات التعزيرية وتقنينها فإن ذلك يعتبر أمراً مهماً جدا ويحقق دقة وسرعة في إصدار الأحكام.
ومن جانب آخر فيما يتعلق بالدعاوي الكيدية وضحت بيان زهران قائلة: هناك نظام موجود بمسمى قواعد الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية وقد تناولت تلك القواعد العقوبات التعزيرية التي يقررها القاضي، ولكن الان مع وجود نظام للعقوبات التعزيرية بحسب توجيه سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان ستكون العقوبات أكثر وضوحا وفي ذات الوقت ستمنع من الاجتهادات وتباين الأحكام، وبالتأكيد أنها ستحد من الدعاوى الكيدية. وبالتالي فإن مسألة العقوبات التعزيرية ستكون بموجب نظام يستحدث في قواعد نظامية لتقرير هذه العقوبات.
كفاءة العمل
وقال المحامي ابراهيم زمزمي إن تطوير البيئة التشريعية وتأثيره على الأنظمة العدلية استناداً إلى مرجعيات إجرائية وموضوعية محددة، سوف يمثل نقلة نوعية متميزة جداً ويعتبر خطوة في غاية الأهمية لإرساء مبادىء العدالة، كونه يسهم في رفع مستوى أداء وكفاءة العمل بالمرافق القضائية والعدلية، وسوف يحد هذا التطوير بدوره من أي أمر قد يعيق نجاح تلك المرافق في اداء مهامها، كونه مبنيا على أُسُس وقواعد موضوعية حاكمة ومستندة إلى نصوص نظامية محددة تصدرها السلطة المختصة في الدولة لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم والتزاماتهم تجاه الدولة.