دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض أمس مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء، عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويهدف المركز النموذجي إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحد من تدفق القضايا على المحاكم، كما يهدف المركز إلى الإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة. وتتوزع مسارات الصلح على أربعة مسارات هي: الأحوال الشخصية، التجاري، الجزائي، الحقوقي والمروري، حيث تعد محاضر الصلح الصادرة من المركز سندات تنفيذية. ويأتي ذلك ضمن عدة خطوات تطويرية عديدة اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، منها منصة تراضي الإلكترونية (taradhi.moj.gov.sa) التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، إضافة إلى منح كل طرف مساحة للتعبير عن وجهة نظره وعدم تقيّده بموعد الجلسة. وبلغ عدد المستفيدين من "تراضي" أكثر من 300 ألف مستفيد، إضافة إلى استقبالها 150 ألف طلب، فيما بلغ عدد الوثائق الصادرة من مركز المصالحة في الوزارة أكثر من 53 ألف وثيقة، وبلغ عدد المصلحين 350 مصلحًا ومصلحة.
