اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل على استراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات بالمنطقة على ضوء القواعد المنظمة لذلك. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً بحضور محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه وفريق العمل الذي يزور المنطقة. ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة والملخص التنفيذي لها. وأبرمت الهيئة العامة لعقارات الدولة مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية، بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التنموية، في القطاعات المندرجة تحت الصندوق وتشمل عدة قطاعات إلى جانب التطوير العقاري للمشاريع الكبرى. وتستهدف مذكرة التعاون ، بحسب محافظ الهيئة إحسان بافقيه، تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة، مما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص الوظيفية ، وذلك من خلال تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض. وتعنى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة واستثمارها، كما يعنى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.