جسدت القمة الخليجية التي احتضنتها مدينة الحضارات "العلا"، رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أطلقها في عام 2015 والرامية لتحقيق التكامل الخليجي المنشود أمنيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا، وذلك من خلال توحيد الصف الخليجي ونبذ الخلافات والتصدعات بين علاقات الأشقاء إيمانا بأن المصير مشترك وتعاضد الأخوة طريقا لمواجهة التحديات التي عصفت بالمنطقة. ولطالما لعبت المملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي، ومسيرة العمل المشترك، من خلال العديد من الإسهامات والمشاريع الاستراتيجية، حيث تسعى دائما إلى بقاء المنطقة بعيدًا عن التوترات السياسية، معتمدة على ثقلها الاستراتيجي والسياسي وتاريخها الحافل بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والذي يؤهلها لأداء دور القائد الإقليمي بكل اعتزاز وقوة. جاء طي الخلاف مع دولة قطر ليؤكد نظرة المملكة حول أهمية استمرار منظومة مجلس التعاون ونجاحه، لتحقيق مزيد من البناء والتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن إعادة التلاحم وحماية الكيان الخليجي من الأولويات التي تفرضها ظروف المنطقة حاليا لقطع الطريق أمام المنتفعين والطامعين في خلخلة المنظومة الخليجية لتحقيق مصالح شخصية، حيث كانت قمة العلا فرصة جديدة لتعاون الأشقاء وتوحيد الرؤى حول القضايا المشتركة بعد أن عصفت الخلافات السابقة بمسيرة المجلس لولا حرص قادة الدول الأعضاء على إعادة اللحمة في هذا التوقيت المهم لمواجهة الأخطار والتحديات، ولتأكيد عمق العلاقة وأواصر الأخوة. واستشعارا من المملكة بأهمية العمل المشترك في مواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية سخرت طاقاتها وخبراتها لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة التوهج لمجلس التعاون الخليجي، عبر طاولة حوار تجمع المختلفين وتضع الحلول بشفافية للقضايا المختلف عليها انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الذي طالما وضع وحدة الصف الخليجي كأولوية في أجندة المملكة ودول المجلس، حيث وفرت المملكة المناخ في عدة محاولات ومناسبات إقليمية لجمع الصف الخليجي والعربي، لاسيما أن المنطقة تمر بمنعطفات صعبة من خلال المتغيّرات السريعة وغير المتوقعة والتي صاحبتها فجوات اجتماعية وأمنية واقتصادية. رؤية اقتصادية وأمنية كانت رؤية قادة الخليج واضحة المعالم فيما يتعلق بضرورة التكامل لتحقيق مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، فضلا عن إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية لاسيما في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا. وعكست جهود القادة الخليجين الحرص على استدامة العلاقة لتحقيق التنمية وفرض سياسات موحدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية، حيث تتمتع منطقة الخليج بمكانة جيواستراتيجية مهمة، فضلا عن كونها أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم، ومن هذا المنطلق كانت رؤية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تسير نحو تحقيق نوع من الأمن المشترك متضمنا الدفاع الجماعي وخيار التسلح الذاتي وتبنى استراتيجية دفاعية مشتركة بدت معالمها واضحة مع إقرار اتفاقية الدفاع المشترك في قمة المنامة عام 2000، والتي نصت على عزم الدول الأعضاء على تعزيز التعاون العسكري فيما بينها، ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك، واستمرار تطوير قوة درع الجزيرة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة، وإعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. لاشك أن الملف الاقتصادي يمثل محورا بالغ الأهمية لاسيما في ظل جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول، وانعقاد القمة في هذه الظروف الاستثنائية يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به المجلس كمنظومة قادرة على تجاوز التحديات، حيث ارتكزت أجندة هذا الملف على تعزيز ودعم العمل المشترك لإعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ستكون داعمة للنجاحات التي تحققت في الدورات السابقة بالتركيز على منح حرية أكبر للسوق الخليجي ومنح مواطنيها مساحات للاستثمار في الدول الأعضاء، وفرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وايجاد الحلول العاجلة لمعالجة التبعات التي خلفتها جائحة كورونا من خلال فرض رؤى جديدة تستطيع من خلالها الدول الأعضاء حلحلة العوائق والعقبات أمام المسيرة الخليجية الاقتصادية.
