أظهرت بيانات لوزارة المالية الاردنية صدرت امس الجمعة ارتفاع العجز في الميزانية إلى 348 مليون دينار (491 مليون دولار) خلال أول خمسة أشهر من العام وذلك بعد أن أثر التباطؤ الاقتصادي الاقليمي على الايرادات الحكومية. وبلغ عجز الميزانية 97 مليون دينار خلال أول خمسة أشهر من عام 2008. وترتبط المملكة التي تعتمد على المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية التي تأثرت بشدة جراء تراجع أسعار النفط. كما أضر التباطؤ الاقتصادي بمصادر رئيسية للدخل مثل السياحة والصادرات. وعادة ما تعزز منح ومساعدات تقدمها دول الخليج بمئات الملايين من الدولارات الاقتصاد الاردني وتساعد في تمويل نحو نصف العجز في ميزانية المملكة. ارتفع اجمالي الايرادات -التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الدخل- بنحو 4.5 بالمئة في الشهور الخمسة الأولى إلى 1.990 مليار دينار بينما زاد الانفاق العام إلى 2.338 مليار دينار. وكانت ميزانية 2009 توقعت أن تزيد ايرادات الدولة ومن بينها المساعدات الخارجية بنسبة 11.8 في المئة مع ارتفاع حصيلة الضرائب واستمرار النمو الاقتصادي في 2009.