وافقت الهيئة التشريعية في فنزويلا على قانون لزيادة الحصة التي تملكها حكومة الرئيس هوجو تشافيز في صناعة البتروكيماويات وذلك في إطار مسعاه لاحداث ثورة اشتراكية. وينص القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية -التي يتمتع فيها مؤيدو تشافيز بأغلبية- على إقامة مشاريع مشتركة تسيطر فيها الدولة على حصة تبلغ 50 في المئة كحد أدنى في قطاع البتروكيماويات. وأمم تشافيز -وهو حليف لكوبا- اجزاء كبيرة من اقتصاد فنزويلا العضو في منظمة اوبك بما في ذلك قطاعات النفط والصلب والاتصالات. ودفع لبعض المستثمرين ما يقول خبراء انها اسعار عادلة لاصولهم لكن عمليات الاستحواذ على الاصول النفطية الضخمة أثارت نزاعات قانونية. ولم تذكر الحكومة اسماء أي شركات قد تستهدفها بمقتضى قانون البتروكيماويات الجديد. ويعمل مسثمرون مثل شركة ميتسوبيشي كورب اليابانية وشركة (إف.إم.سي. كورب) الامريكية للكيماويات في القطاع بالفعل كشركاء مع شركة بيكويفن المملوكة للدولة.