قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة: إن استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات، التي اعتمدها مجلس الوزراء، تمتد إلى خمس سنوات وتهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي”. وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور: هي تهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة ، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات ، وتنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة، إضافةً إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية وتعظيم المحتوى المحلي. وتشمل الاستراتيجية الخمسية للقطاع تشتمل على 13 أولوية، تمت مواءمتها بعناية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ترتبط الاستراتيجية بثمانية من برامج تحقيق الرؤية بشكلً مباشر، وستسهم الاستراتيجية في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، إضافةً إلى دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% بحلول العام 2023م، كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم تمكين ومشاركة المرأة.